1
ذلك من الفروع، كالحكم في الجامِعِ بينَ أُخْتَيْنِ على ما مضى
(۲)
فصل : ويُباحُ التَّسَرى من الإماء بغير حَصْرٍ ؛ لقَوْلِ اللهِ تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ " . ولأنَّ القَسْمَ بَيْنَهُنَّ غير واجب ، فلم يَنْحَصِرْنَ في عدد .
وللعبد أن يتَسَرَّى بإِذْنِ سَيْدِهِ . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّ ذلك قولُ ابنِ عُمَرَ ، وابنِ عَبَّاسِ ، [٢٨٣و ] ولا يُعْرَفُ (٤) لهما مُخالِفٌ ( في الصَّحابَةِ ، ولأنَّ العَبْدَ يَمْلِكُ فى النِّكَاحِ ، فمَلَكَ النَّسَرى، كالحر. وإنما يملك () التَّسَرى إذا ملكه سَيْدُه وأذن له فى التَّسَرَّى . قال القاضي : يجب أن يكونَ تَسَرَّى العَبْدِ مَبْنِيَّا على الروايتين فى ثُبوتِ المِلْكِ له بتَمْلِيكِ سَيِّدِه ؛ لأنَّ الوَطْءَ لا يُباح إلا بنكاح أو ملك ؛ لقول الله تعالى : هو إلا على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَهُمْ ) .
والمكاتب كالقِن سواء ؛ لأنَّه عَبْدٌ مَا بَقِيَ عليه دِرْهَم فأما من بعضُه حر ، فإن ملك () بجُزْئِهِ الحَرِّ جارِيَةً ، فمِلْكُه تام، وله الوَطْءُ بغيرِ إِذْنِ
1)
۱) سقط من :
:
(۲) فى م : ( من غير ) .
(۳) سورة النساء ٣.
الأصل .
(٤) في الأصل : ( يعرفون ) .
(ه) في الأصل : ( مخالفا ) . (٦) بعده في الأصل : ( في ) .
(۷) بعده في م : ( يمين ) . (۸) سورة المؤمنون ٦ .
(۹) سقط من : الأصل.
۲۷۰
الجزء 4 — ص ٢٧٥