الكافي 01-06 — الصفحة ٢١٣٦

اسْتَبَهَتْ بأجْنَبِيَّة، وعليه فِراقُ كُلِّ واحدة منهما بطلقة، لتَحِلَّ لغيره ، ويَزُولَ حَبْشه عنها ، إلا أنْ يُرِيدَ إنساكَ إحْداهما ، فيُطَلِّقَ الأُخْرَى ، ويُجَدِّدَ العَقْدَ للتي يُمْسِكُها . فإن طلَّقَهما جَمِيعًا) قبل الدخول ، فعليه نِصْفُ المَهرِ لإحداهما ؛ لأنَّ نِكاحها صحيح ، ولا يُعْلَمُ أَيَّتُهما هي ، فيُقْرَعُ بَيْنَهما فيه ؛ لأنهما سَواءٌ ، فيُقْرَعُ بَيْنَهما ، كما لو أرادَ السَّفَرَ [۲۸۲ظ ] بإحْدَى زَوْجَتَيْه ، فمَن خَرَجَتْ لها القُرْعَةُ ، فلها نِصْفُ صداقها . وقال أبو بكر : يتوجه أن لا يلْزَمَه لهما (۳) صداقٌ ؛ لأنَّه مُجْبَرُ ) على طلاقهما ، فلم يَلْزَمُه صداقهما، كما لو فَسَخَتْ) نكاحه برضاع أو غيره . قال : وهذا اختيارى . وإن كانَ دَخَل بهما، فعليه كمالُ الصَّداقيْن لهما، إلَّا أَنَّ لإحداهما المُسَمَّى . وفى الأُخْرَى روايتان ؛ إحداهما ، لها المسمى أيضًا والثانية ، لها مَهْرُ المِثْلِ ؛ لأنه واجب بالإصابة لا بالعَقْدِ . فإن قُلْنا : يجِبُ مَهْرُ المِثْلِ . أَقْرَعْنا بَيْنَهما فيه . وإن أرادَ نِكاح إحداهما ، طَلَّق الأُخْرَى ، وعقد النكاح للثانية ، إلَّا أنَّه إن كان لم يدْخُلْ بواحدة منهما ، فله أن يَعْقِدَ النكاح في الحال ، وإن كانَ دَخَل بها ، لم يَعْقِده حتى تَنْقَضِي عِدْتُها ؛ لقلا يكون ناكِحًا لإحداهما في عِدَّةِ أُخْتِها ، أو ناكِحًا لمُعْتَدَّةٍ مِن وَطْيه لها (۱) في م : ( معا ) . (۲) في الأصل : ونكاحهما ) . (۳) في الأصل : «لها». (٤) في ف : ( مجبور ) . (ه) في م: فسخ ) . (٦) في الأصل : « بهما ) . ۲۷۲
الجزء 4 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.