هذا ، لا يَمْلِكُ قَبُولَه . فإن قَبِل فى مَوْضِع لا يَمْلِكُ القَبُولَ ، لم يَصِحُ . ولا يملك الولى شِراءَ مَن يَعْتِقُ على الصَّبِيِّ ؛ لأنَّه إِذا لم يَمْلِكُ قَبُولَ الهِبَةِ التي لا عِوَضَ فيها ، فالبَيْعُ أَوْلَى .
فصل : وإذا أعْتَق فى مَرَضِه عَبِيدًا لا مال له غيرُهم، أو دَبَّرهم ، أو
إلا
وَصَّى بعتقهم ، أو دَبَّر أحَدَهم ووَصَّى بعِتْقِ الباقين، لم يعتق منهم الثلتُ ، إلا أن يُجِيزَ الوَرَثَةُ ، فيُقْرَعَ بينهم بِسَهُم حُرِّيَّةٍ وَسَهْمَى رِقٌ ، فَمَن
خرج له سهمُ مُحُرِّيَّةٍ ، عَتَق ، ورَقٌ الباقون ؛ لِما رَوَى عِمْرَانُ بنُ حُصَينٍ أَنَّ رجلا مِن الأَنْصارِ أعْتَق سِتَّةَ (١) مَمْلُوكِينَ في مَرَضِه لا مال له غيرُهم، فجزاهم رسولُ الله لا ثلاثةَ أَجْزَاء ، فأَعْتَقِ اثْنَيْنَ ، وأَرَقٌ أَرْبَعةً . أَخْرَجَه
مسلم . وإن كان عليه دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهم ، لم يَعْتِق منهم شيءٌ ؛ لأنَّ عِنْقَهم وَصِيَّةٌ ، وقد قَضَى رسولُ اللهِ أَنَّ الدَّيْنَ قبلَ الوَصِيَّةِ . وإن كان يَسْتَغْرِقُ بعضهم ، عَتَق من باقيهم ثلثه ، فيُقْرَعُ بَيْنَهم لإخْراجِ الدَّيْنِ، ثم يُقْرَعُ بَيْنَهم لإخراج الحريَّةِ . فإن كان الدِّيْنُ يَسْتَغْرِقُ نِصْفَهم ، جَزَّأَنَاهم
(0)
(7)
جزأين ، وأَقْرَعْنا بَيْنَهم بسَهُم دَيْنٍ وسَهْمِ تَرِكَةٍ ، فَمَن خَرَج له سَهْمُ. الدَّيْنِ ، بيع فيه ، ثم يُقْرَعُ بين الباقينَ بسَهُم حُرِّيَّةٍ وَسَهْمَى رِقٌ كما ذكَرْنا .
(۱) بعده في الأصل : ( مماليك ) .
(۲) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣. (۳) تقدم تخريجه في صفحة ٢١.
(٤) في الأصل : ( ثلاثة ) . (ه) في الأصل : ( بسهمي ) . (1) في الأصل : ( سهمى ) .
١٥٢
الجزء 4 — ص ١٥٢