بابُ الأَوْصِيَاءِ
لا تَصِحُ الوَصِيَّةُ إلَّا إلى عاقل ، فأمَّا المجنُونُ والطِّفلُ ، فلا تَصِحُ الوَصِيَّةُ إليهما ؛ لأَنَّهما ليسا مِن أهْلِ التَّصَرُّف في أَمْوَالِهما ، فلا يجوز تَوْلِيَتُهما
على غيرهما .
ولا تَصِحُ الوَصِيَّةُ إلى فاسِي ؛ لأنَّه غيرُ مَأْمُونٍ . وعنه ، تَصِحُ ، ويُضَمُّ إليه أمين [ ٢٤٨ و] يَنْحَفِظُ به المالُ . قال القاضي : هذه الروايَةُ مَحْمُولةٌ على مَن طَراً فِسْقُه بعدَ الوَصِيَّةِ ؛ لأنَّه (٢) يَثْبُتُ فى الاسْتِدَامَةِ ما لا يَثْبُتُ في الابْتِدَاءِ . واخْتَارَ القاضى أنَّه إذا طَرَأ الفِسْقُ أَزَالَ الوِلايَةَ ؛ لأنَّ هذه أمانةٌ ، والفاسق ليس من أهلها . وقال الخرقي : إذا كان خائنا ، ضُمَّ إليه أَمِينٌ ؛ لأنه أمْكَنَ الجَمْعُ بينَ حِفْظِ المالِ بالأمين وتَحْصِيلِ نَظَرِ الوَصِيِّ بِابْقَائِه في الوصية "
ولا تَصِحُ وَصِيَّةُ مُسْلِم إلى كافر ؛ لأنه ليس مِن أهْلِ الوِلاية على مسلم . وفى وَصِيَّةِ الكافِرِ إلى الكافِرِ وَجْهَانِ ؛ أحدهما ، يجوز ؛ لأنَّه يجوز أن يكونَ وَليَّا له ، فجاز أن يكونَ وَصِيَّا له ، كالمسلم . والثاني ، لا
(۱) في م: «مالهما ) . (۲) بعده في الأصل : ( لا ) . (۳) في الأصل : ( التصرف ) .
(٤ - ٤ في ف : ( إليه ) .
=
الجزء 4 — ص ٦١