الكافي 01-06 — الصفحة ١٢٣٧

فإن خرج لحاجَةٍ غيرِ قَصْدِ التَّلَفّى ، فقال القاضي : لا يجوز له الشّراءُ ؛ لوُجُودِ مَعْنَى النَّهْي. ويَحْتَمِلُ الجواز ؛ لعدم دُخُولِه في الخَبَرِ . . والبيع للركبان كالشِّرَاءِ منهم ؛ لأنَّ النَّهْيَ عن تَلَقِّيهم لدَفْعِ الغَيْنِ، والشراء والبيع فيه واحِدٌ . فصل : وبَيْعُ الحاضِرِ للبادى هو أن يَخْرُجَ الحاضِرُ إِلى جَلَّابِ السَّلَعِ، فيقول : أنا أبيعُ لك . فهو حَرامٌ ؛ للخَبَرِ ، ولأنَّ فيه تضييقا على المسلمين ؛ إذْ لو ترك الجالب يَبيعُ مَتاعَه ، باعَه ،برخص ، فإذا تَوَلَّاه الحاضِرُ لم تبعه برخص، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله : « لَا تَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض ) . وعنه ، لا بَأْسَ به . وحَمَل الخبر على أنَّه اخْتَصَّ بأوَّلِ الإسْلامِ ، لما كان عليهم من الضيق . والمَذْهَبُ الأوَّلُ ؛ للخَبَرِ والمَعْنَى . (۲) قال أصحابنا : إِنما يَحْرُمُ بشُروط خَمْسَةِ ؛ أحدها ، أن يكون الحاضر ) (۱) في س ٢ : ( يبيع ) . (۲) أخرجه مسلم ، في : باب تحريم بيع الحاضر للبادى، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٣/ ١١٥٧ . وأبو داود ، فى : باب في النهى أن يبيع حاضر لباد ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢٤٢/٢. والترمذي ، في : باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٥ / ٢٣١. والنسائى ، في : باب بيع الحاضر للبادى، من كتاب البيوع . المجتبى ٢٢٥/٧. وابن ماجه ، في : باب النهي أن حاضر لباد ، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٧٣٤/٢. يبيع والإمام أحمد ، في : المسند (۳۰۷/۳ ۳۱۲ ۳٨٦ ۳۹۲ كلهم من حديث جابر، رضى الله عنه . (۳) بعده في م : ( قد ) . ۳۷
الجزء 3 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.