وكَثِيرُه سَواءٌ . وحُكْمُ كَفَّارَةِ الوَطْءِ فى التَّداخُلِ مِثْلُ ما ذَكَرْنا ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ ضَمانًا . فأَمَّا جَزَاءُ الصَّيْدِ ، فلا تَدَاخُلَ فيه ، وكُلَّما قتَلَ صَيْدًا، حُكم عليه . وعنه ، أنه يتَداخَلُ ، كسائرِ الكَفَّارَاتِ . وعنه ، لا يَجِبُ الجَزَاءُ إِلَّا في المَرَّةِ الأولى ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهم . ولم يَذْكُرْ جزاء. والأوَّلُ المَذْهَبُ ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى : و فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم . وهذا يَقْتَضِى كُلَّ قاتِل ، ومِثْلُ الصَّيْدَيْنِ أَكْثَرُ مِن مثل واحد، ولأنَّه ضَمانُ مالٍ يَخْتَلِفُ باخْتِلَافِه ، فوجَبَ في كُلِّ مَرَّةٍ ، كضمان مالِ الآدمى . قال أحمدُ : رُوِيَ عَن عُمَرَ وغيرِه أَنَّهُم حَكَمُوا الخطأ ، وفى مَن قتل ، ولم يَسْأَلُوه : هل كان قتل قبل هذا أو لا ؟
في
له
فصل : وإِذا وَطِئَ المحرم في الفَرْجِ فِي الحَجِّ ، قبلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ ، فعليه بَدَنَةٌ ؛ لأنَّ ذلك يُرْوَى عن ابنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ
،
الله
عنه
وسواء كان الفَرْجُ قُبُلا أو دُبُرًا مِنْ آدَمِيٌّ أو بَهِيمَةٍ ؛ لأنَّه وَطْءٌ في
فَرْجِ ، فَأَشْبَهَ وَطْعَ الآدَمِيَّة .
له
وإن وُطِئَتِ المحرمَةُ مُطاوِعَةٌ ، فعليها بَدَنَةٌ ؛ لأنَّها أَفْسَدَتْ حَجَّها
بالجماع، فوجَبَتْ عليها البَدَنَةُ كالرَّجُلِ .
(۱) سورة المائدة ٩٥.
(۲ - ۲) في الأصل : «ضمان كمال ) .
(۳) بعده في الأصل: (فرج) .
الجزء 2 — ص ٣٨٠