الكافي - ابن قدامة - ت التركي 1-6 — الصفحة ١٩٠٨

(1) احْتَمَلَ أن يَصِحَ ؛ لأنَّ البَيْعَ َيقَعُ على رَقَبَتِها وهو مالك لها . واحْتَمَلَ أن لا يَضِعٌ ؛ لأنَّ ما لا نَفْعَ له لا يَصِحُ بَيْعُه ، كالحشرات . ويَحْتَمِلُ) أن يصح بيعها لمالِكِ مَنْفَعَتِها دُونَ غيره ؛ لأنَّه يَجْتَمِعُ له رَقَبَتُها ونَفْعُها بخلاف غيره . فإن وَطِئَها أحَدُ الوَصِيَّيْنِ ، فَمَن حَكَمْنا له بالمَهْرِ ، لا مَهْرَ عليه ، ومَن لم يُحْكَمْ له بالمهرِ ، فهو عليه لصاحبه، ولا حَدَّ عليه ؛ لأنَّ له شُبْهَةَ المِلْكِ فيها . فصل : ومَن أُوصِيَ له بشيءٍ ، َفتَلِفَ بعضُه أو هَلَكَ ، فله ما بقى إن (٤) حمله الثُّلُثُ ، وإن وُصى له بثلُثِ ثَلاثِ آدُرٍ ، فَهَلَكَ اثْنَتَانِ ، فليس له إِلَّا ثلث الباقية ؛ لأنه لم يُوصَ له منها إلَّا بثُلُثِها . وإن أُوصِيَ له بثُلُثِ عَبْدِ ، فاسْتُحِقَّ ثُلُثَاه ، فَجَمِيعُ الثَّلُثِ الباقى [٢٤٦ظ ] للمُوصَى له إذا حمَلَه ثُلُثُ المال ؛ لأنه قد أُوصِيَ له بجَمِيعِه . ( فصل : إذا أوْصَى بِعِتْقِ مُكاتَبِه أو الإبْرَاءِ مما عليه ، اعْتُبِرَ مِن الثُّلُثِ أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ ، ، مِن قِيمَتِه مُكاتبًا أو مالِ كِتابَتِه ؛ لأنَّ العِشقَ إِبْرَاء ، والإِبْرَاءَ عِشْقٌ ، فاعْتُبِرَ أقلهما ، وأُلْفِى الآخَرُ ، فإنِ احْتَمَلَه الثُّلُثُ ، عَتَقَ وبَرِئَ ، وإِنِ احْتَمَل الثُّلُثُ ،بعضَه، كنِصْفِه ، عَتَق نِصْفُه ، وبَقِيَ نِصْفُه على الكتابة . وإن لم يكن للمُوصى سوى المكاتبِ ، عَتَق ثُلثه فى الحال ، وبَقِى ثُلُثَاه على (۱) في الأصل : ( فيه ) . (۲) في م: (احتمل ) . (۳) في م: «نحكم ) . (٤) في م : « دور » . وآدر : جمع دار . (ه) في ف : ( في ) . ۰۳
04_alkafi — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.