المبدع في شرح المقنع - ابن مفلح - ط المكتب الإسلامي 01-09 — الصفحة ٣٠٠٣

وإن ارتجعها في عدتها ، وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم ، فاعتدت ، وتزوجت من اصابها ، ردت إليه ، ولا يطوها حتى تنقضي عدتها . وعنه انها زوجة الثاني. وإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه في محل فيه تحريم ، وهي المطلقة ثلاثاً ، وها هنا هي حلال له ، فلا يثبت فيها حل وإن ( وإن ارتجعها في عدتها، وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم ، فاعتدت ، وتزوجت من أصابها ، ردت إليه ) وحاصله : أن زوج الرجعية إذا راجعها من حيث لا تعلم ، صحت المراجعة، لأنها لا تفتقر إلى رضاها ، فلم تفتقر إلى علمها ، كطلاقها ، فإذا راجعها ، ولم تعلم ، فانقضت عدتها ، وتزوجت ، ثم جاء وادعى أنه كان واجعها قبل انقضاء عدتها ، وأقام البينة على ذلك ، فهي زوجته ، نكاح الثاني فاسد ، لأنه تزوج امرأة غيره ، وترد إلى الأول ، سواء دخل بها الثاني ، وهو قول أكثرهم ، لأنها رجعة صحيحة ، وتزوجت ، وهي زوجة الأول ، فلم يصح كما لو لم يطلقها ( ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها ) من الثاني ، لأنها معتدة من غيره ، أشبه ما لو وطنت في أصل نكاحه ) وعنه : أنها زوجة الثاني ) إن دخل بها ، ويبطل نكاح الأول ، روي عن عمر ، وسعيد بن المسيب وغيرهما ، لأن كل واحد منها عقد عليها ، وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهر ، ومع الثاني مزية . وجوابه ما سبق ، فإن لم يدخل الثاني بها ، فلا ، وإن دخل أولاً مور فعليه مهر المثل ، ومقتضاه أنه إذا لم يدخل بها ، فإنها ترد إلى الأول بغير خلاف في المذهب ، وأنه إذا تزوجها مع علمه بالرجعة ، فالنكاح باطل ، وحكم العالم كالزاني في الحد وغيره . (وإن لم تكن له بينة برجعتها ، لم تقبل دعواه ) لقوله عليه السلام : « لو يعطى الناس بدعواهم ، الخبر، ولأن الأصل عدم الرجعة ، فإذا اعترفا له بها ، -
الجزء 7 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.