وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها ، ويصح الخلع مع الزوجة ، ومع الأجنبي
الأولى ، لا يقال : التزويج إدخال ملك ، والخلع عكسه ، لأن الأب كامل الشفقة ، فلا يفعله إلا لمصلحة ولده فيه ، وكالحاكم يملك الطلاق على الصغير ، والمجنون بالإعسار . والثانية وهي الأشهر : لا يملكه وفاقاً للأكثر ، لقوله عليه السلام : :: الطلاق لمن أخذ بالساق ، رواه ابن ماجه ، والدارقطني بإسناد فيه ضعف ، لأنه إسقاط لحقه ، فلم يملكه كالإبراء ، وإسقاط القصاص ، ولأن طريق الشهوة لا مدخل لها في الولاية ، وحكم المجنون كذلك ، وكذا سيد صغير ومجنون ، والأظهر جوازه إن رآه مصلحة ) وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء
من مالها ( على المذهب ، لأن فيه إسقاط نفقتها فيه إسقاط نفقتها ، وكسوتها وكسوتها ، وبدل ما لها ولا حظ لها في ذلك ، وقيل : له ذلك إذا رأى الحظ فيه ، كتخليصها ممن يتلف ما لها ، ويخاف منه على نفسها ، وعقلها ، والأب وغيره في ذلك سواء ، إذا خالعوا في حق المجنونة ، والمحجور عليه لسفه ، أو صغر ، وظاهره : أنه إذا خالع بشيء من ماله أنه يجوز ، صرح به في : الشرح ، وغيره ، لأنه يجوز مع الأجنبي ، فمن الولي أولى ) ويصح الخلع مع الزوجة ) إذا كانت رشيدة ( ومع الأجنبي ( بغير رضى المرأة في قول أكثرهم ، وقال أبو ثور : لا يصح ، ، فانه يبذل
فانه
عوضاً في مقابلة ما لا منفعة له فيه ، وجوابه : بأنه بذل مال في إسقاط حق عن
غيره ، فصح كما لو قال : أعتق عبدك ، وعلى ثمنه ، ولأنه لو قال : ألق متاعك أنه لا يسقط حقاً عن أحد ، فهنا مع
في البحر وعلي لمنه ، صح ، ولزمه ثمنه
أولى
ولأنه حق على المرأة
"
،
أن يجوز يسقط عنها بعوض ، فجاز لغيرها
كالدين ، وقيل : إن قلنا : هو فسخ ، فلا
•
"
الجزء 7 — ص ٢٢٣