المبدع في شرح المقنع - ابن مفلح - ط المكتب الإسلامي 01-09 — الصفحة ٢١٣٩

ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية ، وعنه : لا يصح D . أعجب إلي منها ، فأردت أن أتصدق بها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها ، وسبل ثمرتها ، رواه النسائي ، وابن ماجه ، ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزاً ، فجاز عليه مشاعاً كالبيع ، ويعتبر أن يقول كذا سهماً من كذا سهما قاله أحمد ، قال في « الفروع ، : ثم يتوجه أن المشاع لو وقف مسجداً أثبت حكم المسجد في الحال ، فيمنع منه الجنب ، ثم القسمة متعينة هنا كتعيينها طريقاً للانتفاع بالموقوف . وفي « الرعاية الكبرى ، لو وقف نصف عبده ، صح ولم يسر إلى بقيته ، وإن كان لغيره ، فإن أعتق ما وقفه منه ، أو أعتقه الموقوف عليه ، لم يصح ، ولم يسر ، وإن أعتق الواقف بقيته ، وإن كان لغير فإن أعتق ما وقفه منه ، أو أعتقه الموقوف عليه ، لم يصح ، ولم يسر ، وإن أعتق الواقف بقيته ، أو أعتقه شريكه فيه ، عتق بقيته ، ولم يسر إلى الموقوف ، وإن علق عتقه بصفة ، ثم وقفه قبلها بعشرين ألفاً " صبح وقفه ( ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية ) لما روى نافع أن حفصة ابتاعت حلياً حبسته على نساء آل الخطاب ، فكانت لا تخرج زكاته ، رواه الخلال، ولوجود الضابط ، ولأن فيه نفعاً مباحاً مقصوداً ، فجاز أخذ الأجرة عليه ،وصح وقفه كوقف السلاح في سبيل الله ( وعنه : لا يصح ) نقلها الأثرم وحنبل قال في د المغني » و « الشرح ، ، وأنكر حديث حفصة ، لأن التحلي ليس هو المقصود الأصلي من الأثمان ، فلم يصح وقفها كالدنانير ، ورد بأن المفسد فيها عدم الانتفاع D بعينها وهذا في الحلي معدوم ، قال في « التلخيص ، : وهو محمول على رواية منع " ، : ولفظها ، وقف المنقول ، وذكر القاضي في تعليقه ، رواية الأثرم وحنبل D - ۳۱۷ - -
الجزء 5 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.