المبدع في شرح المقنع - ابن مفلح - ط المكتب الإسلامي 01-09 — الصفحة ١٩٢٥

وموت الراكب إذا لم يكن من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة ، وانقلاع الفرس الذي اكترى القلعه أو برئه ونحو هذا ، وإن اكترى داراً ، فانهدمت أو أرضاً للزرع ، فانقطع ماؤها ، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين ، وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ ما بقي ، وكذا ينفسخ بموت المرضعة لفوات المنفعة بهلاك محلها ، وعنه : لا ينفسخ بموتها اختاره أبو بكر ، ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت كالدين . وجوابه : بأن المعقود عليه هلك ، أشبه هلاك البهيمة المستأجرة ( وموت الراكب إذا لم يكن من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة ( بأن لم يكن له وارث ، أوكان غائباً ، كمن يموت بطريق مكة ، ويترك جمله ، فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ فيما بقي ، لأنه قد جاء آمر غالب يمنع المستأجر منفعة العين ، أشبه ما لوغصبت ، ولأن بقاء العقد ضرر في حقها ، وظاهره أنها لا تنفسخ إذا كان له من يقوم مقامه لأن الاستيفاء غير متعذر ، و به يحصل الجمع بين هذا ، وبين قوله : ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري ( وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برنه ) لتعذر استيفاء المعقود عليه كالموت ، فإن لم يبرأ ، وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ) ونحو هذا ( كاستنجار طبيب ليداويه ، فبر تنبيه : ظاهره أن المستأجر إذا أتلف العين ، فإنها يثبت فيها ما تقدم ويضمن ما أتلف ، ومثله جب المرأة زوجها المرأة زوجها ، فإنها تضمن ، ولها الفسخ . ( وإن اكترى داراً ، فانهدمت أو أرضاً للزرع ، فانقطع ماؤها ، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين ) هذا مقتضى كلام الخرقي و قطع به ابن أبي موسى وغيره ، واختاره المؤلف ، وقدمه في الفروع ، لأن المقصود بالعقد قد فات ، أشبه ما لو تلف ، وقيل : وتنفسخ و د الوجيز فيما مضى ) وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ ) صححه > في التلخيص ،، " ۱۰۳
الجزء 5 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.