المبدع في شرح المقنع - ابن مفلح - ط المكتب الإسلامي 01-09 — الصفحة ١٦٦٣

وإن قبض الثمن ، فتلف في يده ، فهو من ضمان الراهن ، وإن استحق المبيع ، رجع المشتري على الراهن . وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن ، فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ، ضمن ، وعنة لا يضمن إلا أن يكون أمر بالاشهاد فلم يفعل لأن الحق لهما ، فإن اختلفا ، لم يقبل قول واحد منها . فعلى هذا يرفع إلى الحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد ، سواء كان من جنس الحق ، أو لم يكن ، وافق قول أحدهما أو لم يوافق ، لأن الحظ في ذلك . قال المؤلف : والأولى أن يبيعه بما فيه الحظ ) وإن ( باع بإذنهما ثم ) قبض الثمن فتلف في يده ) من غير تفريط ) فهو من ضمان الراهن ( لأن الثمن في يد العدل أمانة ، ، فهو كالوكيل ، فإن اختلفا في قبضه من المشتري ، فوجهان ، أحدهما : لا يقبل ، لأنه إبراء للمشتري من الثمن ، كما لو أبرأه من غيره . والثاني : بلى ، لأنه أمين ( وإن استحق المبيع رجع المشتري على الراهن ( لأن المبيع له ، فالعهدة عليه ، كما لو باع بنفسه وحينئذ لا رجوع له على العدل ، ومحله إذا علم المشتري أنه وكيل ، قاله في المغني » و « الشرح ، لا يقال : يرجع المشتري على العدل ، لكونه قبض الثمن بغير حق، لأنه سلمه إليه على أنه أمين في قبضه يسلمه إلى المرتهن ، فإن كان الراهن مفلساً أو ميتاً ، فالمرتهن والمشتري أسوة الغرماء ، لأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في الذمة ، ويستثنى من ذلك لو بان مستحقاً بعد دفع الثمن إلى المرتين ، رجع المشتري على المرتهن ، لأنه صار إليه بغير حق ، فكان رجوعه عليه ، كما لو قبضه منه . ، فلو رده المشتري بعيب ، رجع على الراهن ، أو الوكيل إن لم يعلم أنه وكيل ) وإن ادعى ) أي : العدل ( دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ، ضمن وعنه : لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم يفعل ) وجملته أن العدل إذا ادعى دفع الثمن إلى المرتهن ، وأنكر ، ولا بينة للعدل ، فعلى ضربين ، ۲۳۳ -
الجزء 4 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.