وإن خرج لما له منه بد في المتتبع ، لزمه استئنافه ، وإن فعله في متعين ، فعليه كفارة ، الاستئناف وجهان . وإن وطىء المعتكف في الفرج ، فسد اعتكافه
المجد
: قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ، ويكفر
ظاهر
•
،
) وإن خرج لما له منه بد في المتتابع ( المنذور ( لزمه استثنافه ( لأنه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلا به ، أشبه حالة الابتداء ، وظاهره أنه يبطل بالخروج وإن قل كالجماع، فإن كان مختاراً عامداً فلا إشكال ، وإن كان مكرهاً أو ناسياً ، فقد سبق . فلو أخرج بعض جسده، لم يبطل وإن كان عمداً في
المنصوص ، لحديث عائشة المتفق عليه
•
فرع : إذا خرج في متتابع متعين ، كنذره شعبان متتابعاً استأنف كالقسم قبله ، ويكفر ( وإن فعله في متعين ( ولم يقيده بالتتابع ، كنذره اعتكاف رجب ) لزمته الكفارة ( رواية واحدة ، لتركه المنذور في وقتــــــه المعين بلا عذر ) وفي الاستئناف وجهان ( أحدهما : يلزمه ، ذكر المجد أنه أصح في المذهب ، وأنه قياس قول الخرقي ، لتضمن نذره التتابع ولأنه أولى من المدة المطلقة . والثاني : يبني لأن التتابع هنا حصل ضرورة التعيين . فسقط بفواته
كقضاء رمضان وأصلهما : من نذر صوم شهر بعينه، فأفطر في بعضه . ( فرع ) : إذا نذر اعتكاف أيام متتابعة بصوم ، فأفطر يوما أفسد تتابعه ولزمه الاستئناف لتركه الإتيان بما نذره على صفته ، ذكره في الشرح ( وإن وطىء
:
المعتكف في الفرج ( فهو حرام للنص ) فسد اعتكافه ) لقول ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه . رواه حرب باسناد صحيح ، وكالحج والصوم وإطلاق المؤلف يشمل العمد وغيره وهو صحيح ، لأن ما حرم استوي عمــــــده وكالحج ، وخرج المجد في الصوم عدم البطلان مع عدم النسيان ، وقال
وسهوه
-
۷۹
الجزء 3 — ص ٧٩