كتاب الزكاة
فصل في الخلطة
۲۹۵
وإذا اختلط نفسان أو أكثرُ من أهل الزَّكاةِ في نصاب من الماشية حولاً لم يثبت لهما حكم الانفرادِ في بعضه ، فحكمُهما في الزَّكاة حكم الواحد سواء كانت خلطة أعيان ؛ بأن يكون مشاعًا بينهما ، أو خلطة أوصاف ؛ بأن يكون مال كلّ واحدٍ منهما متميزا .
مجتمع
فصل في الخلطة
6
6
بضم الخاء : الشركة ، وهي جائزة في الجملة ؛ لما روى الترمذي عن سالم عن أبيه أن النبي الله قال في كتاب الصَّدقة : «لا يجمع بين متفرّق ، ولا يفرق بين ، خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسويَّة» ورواه البخاري من حديث أنس . وإذا اختلط نفسان) ؛ لأنَّ أقل ذلك من الواحد ، ولا خلطة معه أو أكثر ، من أهل (الزَّكاة فلو كان أحدهما مكاتبًا أو دميا ، فلا أثر لها ؛ لأنَّه لا زكاة في ماله ، فلم يكمل النصاب به (في نصاب) فلو كان المجموع أقل من نصاب ، فلا عبرة في ذلك ، سواء كان له مال غيره أو لا . وظاهره الجواز فيما زاد عليه من باب أولى . (من الماشية) فلا يؤثر في غيرها ، وسيأتي حولاً ) لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه) ؛ لأنَّ الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزَّكاة ، فاعتبرت في جميع الحول ، كالنصاب ، (فحكمها في الزَّكاة حكم (الواحد ؛ لأنَّه لو لم يكن كذلك لما نهى الشارع عن جمع المتفرّق وعكسه خشية الصدقة ، وسواء أثرت في إيجاب الزكاة أو إسقاطها ، أو في تغيير الفرض . فلو كان لأربعين من أهل الزَّكاة أربعون شاةً أو لواحدٍ شاةٌ ، وللآخر تسعة وثلاثون لزمهم شاةٌ ، نصَّ عليهما : ومع الانفراد لا يلزمهم شيء . ولو كان لثلاثة مائة وعشرون شاةً ، لزمهم شاة ، ومع الانفراد ثلاث شياه . (سواء كانت خلطة (أعيان لأنَّ أعيانها مشتركة ، بأن يكون مشاعًا بينهما) ؛ بأن ملكاه يارث أو شراء أو غيرها أو خلطة أوصاف ؛ بأن يكون مال كلِّ واحدٍ منهما متميزًا) عن الآخر بصفة أو صفات ، (واشتركا)
-
،
الجزء 2 — ص ٢٩٥