كتابُ الصَّلاةِ
۳۱۷
وأعادَ عَلَى المَنصُوصِ ، وَيَتَخَرَّجُ أن لا يُعِيدَ بِنَاءً عَلَى مَن صَلَّى فِي مَوضِعِ نجس لا يُمكنه الخُرُوجُ ، مِنْهُ فَإِنَّهُ قال : لا إعادَةَ عَلَيْهِ ، وَمَن لم يَجِدْ إِلَّا مَا يَسْتُرُ عَورَتَهُ سَتَرَهَا ،
(ويتخرج
·
ذكره بعضهم ، فلو كان معه ثوبان نجسان صلَّى فى أقلهما وأخفُهما نجاسة . (وأعاد) ما صلَّى فيه على المنصوص وهو المذهب ؛ لأنَّه أخل بشرط الصَّلاة مع القدرة عليه ، أشبه ما لو صلَّى محدثًا ، ويستثنى منه ما إذا عجز عن إزالتها ، فإنه يصلي ولا يعيد ؛ لأنَّه شرط عجز عنه فسقط كالسترة ، ذكره في «الكافي» أن لا يعيد هذا رواية عن أحمد ، واختاره المؤلّف ، وجزم به في «التبصرة» ؛ لأن الشرع منعه نزعه ، أشبه إذا لم يمكنه وكالعجز عن السترة (بناءً على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فإنَّه قال : لا إعادة عليه) لأنَّه عاجز عن الشرط ، فلم يلزمه ، كمن عدم الماء ، فخرج جماعة فيه روايةً من الإعادة في الثوب ، وخرَّجوا في الثوب من المكان ولم يخرج آخرون ، وهو أظهر لظهور الفرق ؛ لأن من لم يجد إلا ثوبا نجسا له حالتان يمكنه الصَّلاة معها مع الخلل ؛ لأنَّه إذا صلى عريانا ، لم يحمل النجاسة ، فقد فاته السترة وحدها ، وإذا صلى فى الثوب النجس ، فقد فاتته طهارة الثوب وحده ، فاختيار إحدى الحالتين على الأخرى يوجب الإعادة استدراكًا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورًا عليه من وجه ، بخلاف المحبوس في المكان النجس ، فإنه ليس له إلا حالة واحدة ، وهي الصَّلاة ، فالشرط ليس بمقدور عليه من
كل
وجه ،
وخرَّج في «التعليق» رواية عدم الإعادة في الثوب من عدم الطهورين . تنبية : لم يتعرض المؤلف لكيفية الصَّلاة في الموضع النجس ، والمنصوص أنه يجلس على قدميه ويومئ بالركوع والسجود ، قدَّمه السامري ، وغيره . وعنه : يومئ غاية ما يمكنه . وعنه : يسجد بالأرض ، ومحله : ما إذا كانت النجاسة يابسةً ، أما إذا كانت رطبةً ، فإنه يومئ وجهًا واحدًا ، قاله ابن تميم (ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها وترك ستر منكبيه ، وصلَّى قائمًا
الجزء 1 — ص ٣١٧