كتاب الإيلاء
۲۱
فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنا ، استؤنفت المدة . وإن انقضت المدة وبها عذر يمنعُ الوطء ، لم تملك طلب الفيئةِ . وإن كان العذرُ به وهو مما يعجز به عن الوطء ، أمر أن يفيء بلسانه فيقول : متى قدرت جامعتكِ
بانقضاءِ عِدَّتِها من الطَّلاق الرَّجعيّ ؛ لأنَّها صارت أجنبية ، ولم يبق شيء من أحكام
نكاحها . فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة ) ؛ لأنَّ الإيلاء يعود حكمه بذلك ، والتربص واجبٌ ، فوجب استئنافها ضرورة الوفاء بالواجب ، وظاهره أنَّ الطَّلاق الرجعي كالبائن في انقطاع مُدَّةِ التربص ، وفي استئنافها بالرجوع إلى زوجته ، وصرح به في «المغني) وأنَّه لا يُحتسب المدَّة على الزوجة من الرَّجعة في قول الخرقي والقاضي لأنها صارت ممنوعةً من غير يمين ، فانقطعت ، كما لو
كان الطلاق بائنا
6
وقال ابن حامد : إذا طلق استؤنفت مُدَّةٌ أخرى من حين طلاقه ، وتُحتسب مُدَّة عِدَّة الرَّجعة ، فإذا تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عِدَّةِ الطَّلاق وقف ، الإيلاء في زمن فإن فاء وإلا أمر بالطَّلاقِ ، وإن انقضت العِدَّة قبل مُدَّة الإيلاء تربص به تمام أربعة أشهر من حين طلق ، و«المذهب أنَّه إذا طلق رجعيًّا في المدة لم تنقطع قبل فراغ عدتها ، وقيل : تنقطع وتُستأنف كما لو ارتدا ، أو أحدهما بعد الدخول ، أو
أسلما
في
العدة
مع
، وهي
لا
(وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع (الوطء كمرض ، وإحرام (لم تملك طلب الفيئة) ؛ لأنَّ الوطء ممتنع من جهتها ؛ ولأنَّ المطالبة الاستحقاق تستحق الوطء في هذه الأحوال ، وليس لها المطالبة بالطلاقِ ؛ لأنَّها إنما تستحق عند امتناعه ولم يجب عليه شيءٌ لكن تتأخر المطالبة إلى زوال العُذر إن لم يكن قاطعا للمدَّة ، كالحيض ، أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدة . وفي الرعاية»
: لم تطالب بفيئة الوطء حتى يزول ذلك ، وفى فيئة القول وجهان (وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء) كمرض ، وحبس مطلقًا (أُمر أنْ يفيء بلسانه ، ولا يمهل لفيئة اللسان فيقول : متى قدرت جامعتك هذا قول
الجزء 8 — ص ٢١