المبدع شرح المقنع - ابن مفلح - ط عالم الكتب 01-10 — الصفحة ٢٦١

كتاب الطهارة ٢٤٧ وعنه : أَنَّه مَشكُوكٌ فيه . تَصُومُ وَتُصلِّي ، وَتَقْضِي الصَّومَ المَفَرُوضَ . وإِنْ وَلَدَتْ تَوأَمَينِ ، فَأَوَّلُ النِّفاسِ مِنَ الأَوَّلِ ، وَآخِرُهُ منه . «الوجيز» ؛ لأنَّه في مدته أشبه الأول وعنه : أنَّه مشكوءٌ فيه قال في «المغني» : هي المشهورة ، نقلها عنه الأثرم وقدمها في «الفروع» وذكر أنه نقلها ، واختارها الأكثر ، كما لو لم تره ، ثم رأته في المدة في الأصح (تصوم ، وتصلي) أي : تتعبَّد ؛ لأنَّها واجبة في ذمتها بيقين ، وسقوطها بهذا الدَّم مشكوك فيه ، وفي غسلها لكل صلاة روايتان . (وتقضي الصوم المفروض ونحوه احتياطا ، ولوجوبه يقينا ، لا يقال : إنَّها لا تقضي الصَّوم قياسًا على النَّاسية إذا صامت في الدَّم الزَّائد على الست ، والشبع ؛ لأن غالب حيض النّساء كذلك ، وما زاد عليه نادرٌ ، والغالب من النفاس ، وما نقص نادر ، والحيض يتكرّر ، فيشقُ القضاء ، بخلاف النفاس وعنه : تقضي الصَّوم مع عوده ، بخلاف الطَّواف ، اختاره الخلال وظاهره : أنَّه لا يأتيها زوجها فيه وصرح به في «المغني وغيره ، وقال ابن تميم وغيره : وعلى الأولى في وجوب ، أو اعتكفت الطهر بينهما من واجب ، قضاء ما صامته فيه ، أو طافته ، أو روايتان. سعته ، فرغ : حكم النفاس كالحيض ، وفي وطئها ما في وطء حائض ، نقله حرب ، وقاله جمع ، وقيل : تقرأ ، ونقل ابن ثواب : تقرأ إذا انقطع الدم ، اختاره الخلال. (وإن ولدت توأمين) أي : ولدين في بطن واحدٍ ، (فأوَّل النفاس من الأوَّل وآخره منه ، أي من الأوَّل في ظاهر المذهب ؛ لأنَّه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كحمل واحد ، ووضعه فعلى هذا : متى انقضت الأربعون من حين وضع الأول ، فلا نفاس للثاني ، نص عليه 6
الجزء 1 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.