كتاب الصداق -
١٥١
وفرقة الموت يستقر بها المهرُ كلُّه كالدخول ، ولو قتلت نفسها ، لاستقر
مهرها كاملا
فصل
وإذا اختلف الزَّوجانِ في قدرِ الصَّداق ، فالقول قولُ الزوج مع يمينه ، وعنه : القولُ قولُ من يدعي مهر المثل منهما .
المهر بشرائها زوجها ؛ لأنَّ البيع الموجب للفسخ تم بالسيد وبالمرأة ؛ أشبه الخلع والثاني : يسقط به المهر ؛ لأنَّ الفسخ وجد عقيب قبولها ؛ أشبه فسخها لعيبه ، وكذا إذا اشترى الزوج امرأته ، وفي «المغني» : في شرائها له روايتان ، وفي شرائه لها وجهان مخرَّجان على الروايتين ، وقيل : هما إن اشتراها من مستحق مهرها ، وإن اشترته ؛ فروايتان
·
وفرقة الموت يستقر بها المهر كله ، كالدخول) حرَّةً كانت أو أمةً ؛ لقضاء النبي الله في بروع بنت واشقِ ، رواه معقل بن سنان ، ولأنه عقد أحدهما فاستقر به العوض ؛ كانتهاء الإجارة .
ينتهي بموت
(ولو قتلت نفسها أو قتلها غيرها لاستقرَّ مهرها كاملًا) ، كالموت حتف أنفها ؛ لأنها فرقة حصلت بانقضاء الأجل وانتهاء النكاح ؛ فهو كموتها حتف وفي رواية وفي «الوجيز» : يتقرر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما ؛ فظاهره
أنفها
،
لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر ، قال في «الفروع» : وهو متجة إن قتلته فصل
(وإذا اختلف الزوجان) أو ورثتهما (في قدر الصَّداق) ولا نية على مبلغه ، فالقول قول الزوج) ، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع» ؛ لأنه منكر للزيادة (مع يمينه ؛ لأنه مدَّعَى عليه ، فيدخل فى قوله عليه السَّلام : ولكن اليمين على
المدعى عليه .
(وعنه : القول قول من يدَّعي مهر المثل منهما) نصره القاضي وأصحابه
،
،
الجزء 7 — ص ١٥١