كتاب النكاح
٤٣
ذكرين بالغين عاقلين ، وإن كانا ضريرين . وعنه : ينعقد بحضور فاسقين ، ورجل وامرأتين ، ومراهقين عاقلين . ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة
ذمِّيَّين . ويتخرَّج أن ينعقد إذا كانتِ المرأةُ ذمّيَّةً .
(بالغين) على المذهب ؛ لأنَّ الصَّبي لا شهادة له .
(عاقلين ( لأنَّ المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة
الاستفاضة ، ويعتبر
(وإن كانا (ضريرين ؛ لأنَّها شهادة على قول فصحت من الأعمى ؛ كشهادة أن يتيقن الصَّوت على وجه لا يشك فيه ، وظاهره أنه لا يشترط فيه الحريَّة ؛ وهو كذلك ، والمراد حضورهما سواء حضرا قصداً أو اتفاقًا ، فلو حضرا وسمعا الإجابة والقبول صح ؛ وإن لم يسمعا الصداق
كالصبي
وعنه : ينعقد بحضور (فاسقين لأنَّه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر التحملات ، والأوّل أصحُ ؛ لأنَّ مَن لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته ؛ فلو بانا بعد العقد أنهما فاسقان فالعقد صحيح ، ذكره المؤلّف لاشتراط العدالة ظاهراً فقط ، وقيل : لا ؛ لعدم شرطه . ( ورجل وامرأتين ( لأنَّه عقد معاوضةٍ أشبه البيع ومراهقين عاقلين) بناء على أنهما من أهل الشَّهادة ؛ ولأنَّه يصحُ تحمله فصحت شهادته كالبيع .
ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذمَّيَّين لقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين
من رجالكم [البقرة : ۲۸۲] ولعموم قوله عليه السَّلام : وشاهدي عدل» ولأنه نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذمّيَّين كنكاح المسلمين ، ولا فرق بين
يكون الزوجان مسلمين أو الزوج وحده ؛ نص عليه ، وهو قول الأكثر
.
،
أن
ويتخرَّج : أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمّيَّة بناءً على الرواية بقبول شهادة
بعضهم على بعض
•
(ولا ينعقد بحضور أصمَّين ؛ لأنَّه لا يسمع العقد ليشهد به (ولا أخرسين ) لا يتمكن من أداء الشَّهادة ، فوجوده كعدمه
لأنَّ النُّطق شرط ، وهو
الجزء 7 — ص ٤٣