المبدع شرح المقنع - ابن مفلح - ط عالم الكتب 01-10 — الصفحة ٢٤٦٧

كتاب النكاح ٤٣ ذكرين بالغين عاقلين ، وإن كانا ضريرين . وعنه : ينعقد بحضور فاسقين ، ورجل وامرأتين ، ومراهقين عاقلين . ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذمِّيَّين . ويتخرَّج أن ينعقد إذا كانتِ المرأةُ ذمّيَّةً . (بالغين) على المذهب ؛ لأنَّ الصَّبي لا شهادة له . (عاقلين ( لأنَّ المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة الاستفاضة ، ويعتبر (وإن كانا (ضريرين ؛ لأنَّها شهادة على قول فصحت من الأعمى ؛ كشهادة أن يتيقن الصَّوت على وجه لا يشك فيه ، وظاهره أنه لا يشترط فيه الحريَّة ؛ وهو كذلك ، والمراد حضورهما سواء حضرا قصداً أو اتفاقًا ، فلو حضرا وسمعا الإجابة والقبول صح ؛ وإن لم يسمعا الصداق كالصبي وعنه : ينعقد بحضور (فاسقين لأنَّه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر التحملات ، والأوّل أصحُ ؛ لأنَّ مَن لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته ؛ فلو بانا بعد العقد أنهما فاسقان فالعقد صحيح ، ذكره المؤلّف لاشتراط العدالة ظاهراً فقط ، وقيل : لا ؛ لعدم شرطه . ( ورجل وامرأتين ( لأنَّه عقد معاوضةٍ أشبه البيع ومراهقين عاقلين) بناء على أنهما من أهل الشَّهادة ؛ ولأنَّه يصحُ تحمله فصحت شهادته كالبيع . ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذمَّيَّين لقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم [البقرة : ۲۸۲] ولعموم قوله عليه السَّلام : وشاهدي عدل» ولأنه نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذمّيَّين كنكاح المسلمين ، ولا فرق بين يكون الزوجان مسلمين أو الزوج وحده ؛ نص عليه ، وهو قول الأكثر . ، أن ويتخرَّج : أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمّيَّة بناءً على الرواية بقبول شهادة بعضهم على بعض • (ولا ينعقد بحضور أصمَّين ؛ لأنَّه لا يسمع العقد ليشهد به (ولا أخرسين ) لا يتمكن من أداء الشَّهادة ، فوجوده كعدمه لأنَّ النُّطق شرط ، وهو
الجزء 7 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.