المبدع شرح المقنع - ابن مفلح - ط عالم الكتب 01-10 — الصفحة ٢١٣٩

كتاب الوصايا وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ، ولم يسمه ، كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا . فلو كانوا ابنا وأربع زوجات ، وجبت من اثنين وثلاثين ، لكلِّ امرأة سهم ، وللوصي سهم يزادُ عليها فتصيرُ من ثلاثة ثلاثين . وإن وصى له بمثل نصيب وارث لو كان ، فله مثلُ ما له لو كانتِ الوصيَّةُ وهو موجود . فإذا كان الوارثُ أربعة بنين ، فللوصي الشدسُ (وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ، ولم يسمه ، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا) في قول أكثر العلماء ، لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه ، ولو خصه به فهو له ، كما لو أطلق ، وكان تأكيدًا فلو كانوا ابنا وأربع زوجات ، صحت من اثنين وثلاثين) لأنَّ أصل المسألة من ثمانية ، للزوجات سهم لا يصح عليهنَّ ولا يوافق ، فاضرب عددهنَّ في ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين (لكل امرأة سهم) وللابن ثمانية وعشرون (وللوصي سهم يزاد عليها ، فتصير من ثلاثة وثلاثين) ولو وصى بمثل نصيب ولده ، وله ابن وبنت ، فله مثل نصيب البنت ، نص عليه . ولو وصى بمثل أكثرهم أو أعظمهم نصيبا فله ذلك مضافًا إلى المسألة ، فيكون له في مسألة المؤلف ثمانية وعشرون ، فتصير ستين سهما (وإن وصى له بمثل نصيب وارثِ ، لو كان ، فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود أي : يقدر الوارث موجودًا ، وانظر ما للموصى له مع وجوده فهو له مع عدمه ، وطريقه أن تنظر : كم تصحُ مسألتهم مع عدم الوارث ، ثمَّ كم تصحُ مع وجوده ، ثم تضرب إحداهما في الأخرى ، ثم تقسم ما ارتفع على مسألة الوجود ، فما خرج بالقسمة أضفته إلى ما ارتفع من الضرب وهو للموصى له ، واقسم ما ارتفع بين الورثة (فإذا كان الوارث أربعة بنين فللوصي السدس) لأنَّ المسألة المقدر وجوده من أربعة ، ومع وجوده من خمسة ، فتضرب إحداهما في الأخرى ، تكن عشرين ، تقسمها على خمسة يخرج لكل أربعة ، فتضيفها إلى العشرين تَصِرْ أربعة وعشرين ، للموصى له أربعة وهي الشدس ، ولكلِّ ابن خمسة وهي تُمُنْ ونصف سدس . ، مع عدم عدم الخامس
الجزء 6 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.