المبدع شرح المقنع - ابن مفلح - ط عالم الكتب 01-10 — الصفحة ٢٠٠٢

٢٥٤ باب الوقف والإنفاق عليه ، وسائر أحواله يُتَّبع فيه شرط الواقف ، فكذا في نظره ، وشرطه أن يكون مكلفا ثقةً ، كافيا في ذلك ، خبيرًا به ، قويًّا عليه ، فإن جعله لغيره لم يعزله بلا شرط ، وإن شرطه لنفسه ثمَّ لغيره صح في الأصحُ ، وإن فوَّضه لغيره أو أسنده فله عزله ؛ قاله ابن حمدان والحارثي ، وقيل : لا ، واختاره جمعٌ . وللناظر التقرير في الوظائف. وفي الأحكام السلطانية»: يقرر في الجوامع ال بار الإمام ، ولا يتوقف الاستحقاق على نصيبه إلا بشرط ، ولا نظر لغيره معه . أطلقه الأصحاب في «الفروع» ، ويتوجه مع حضوره ، فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته ، ولو سبق توليه ناظر غائبٌ قُدِّمت ، والنَّاظر منفّذ لما شرطه الواقف والإنفاق عليه بأن يقول : يعمر الوقف من المكان الفلاني مثلاً (وسائر أحواله) لأنَّه ثبت بوقفه ، فوجب أن يتَّبع فيه شرطه ، ولأنَّ ابتداء الوقف مفوَّض إليه ، فكذا في تفاصيله ، فلو شرط ألا يؤجر أو قدَّرها بمدة اتَّبع ، وألا ينزل فاسق وشرِّيرٌ ومتجوّة ونحوه عمل به . قال في «الفروع»: وإلا توجّه ألا يُعتبر في فقهاء ونحوهم ، وفي إمام ومؤذن الخلاف . وقال الشيخ تقي الدين: لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية کمدرسة وغيرها مطلقًا ؛ لأنَّه يجب الإنكار وعقوبته ، فكيف ينزل؟! وإن نزل مستحق تنزيلاً شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي . تنبية : للحاكم النظر العام ، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته ، و وكذا مع ضعفه ، ومَن ثبت فسقه أو أمر متصرفا بخلاف عالما C الشرط الصحيح بتحريمه قدح فيه ، فإما أن ينعزل ، أو يعزل ، أو يُضم إليه أمين على الخلاف ثم إن صار هو والوصي أهلاً كما لو صرح به وكالموصوف ؛ ذكره الشيخ تقي الدين ، وذكر الجد في «النكت أنَّه لو عُزل من وظيفته للفسق ثم تاب لم يَعُد إليها ، وإذا فرَّط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب . وإذا أطلق النظر لحاكم المسلمين شمل أي حاكم ، وأفتى جماعة ذوي المذاهب أنَّه عند التَّعدُّد يكون للسلطان تولية من شاء ، ولو فوَّضه حاكم لم يجز لآخر نقضه ، ولو ولي كلّ منهما شخصا قدَّم ولي الأمر أحقَّهم من
الجزء 5 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.