٢٥٢
باب الوقف
فصل
ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه ، وفي التقديم
إلى المساكين مشروط بانقراضهم ؛ إذ استحقاق المساكين مرتب ثَمَّ ، فإذا مات الثلاثة أو ردُّوا فللمساكين ، عملاً بشرطه ، فلو وقف على ثلاثة ولم يذكر له مالاً فمَنْ مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع ، كما لو ماتوا جميعا ؛ قاله الحارثي . واختار في «القواعد أنَّه يُصرف إلى الباقي ، وهو
بزوج
فصل
أظهر
(ويرجع إلى شرط الواقف) لأنَّ عمر وقف وقفًا وشرط فيه شروطًا ، ولو لم يجب اتباع شرطه لم تكن في اشتراطه فائدةٌ ، ولأنَّ ابن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ، فإذا استغنت فلا حق لها فيه ، ولأنَّ الوقف متلقَّى من جهته ، فاتبع شرطه ، ونصه كنص الشارع ، قال الشيخ تقي الدين: يعني في الفهم والدلالة في وجوب العمل ، مع أنَّ التحقيق أنَّ لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يُحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها ، وافقت لغة العرب أو الشارع أو لا ، فلو تعقب شرطه جملاً عاد إلى الكلِّ ، واستثناء كشرط ؛ نص عليه ، وكذا مخصص من صفةٍ وعطف بيانٍ وتوكيد وبدل ونحوه ، وجارّ ومجرور ، نحو وعلى أنَّه ، وبشرط أنَّه ، ونحوه في قسمه على الموقوف عليه) أي: على أن للأنثى سهما وللذكر سهمين ، أو بالعكس . والمستحب أن يقسمه على أولاده على حسب قسمة الله تعالى في الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين وقال القاضي: المستحبُّ التّسوية بينهم ؛ لأنَّ القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا في القرابة . ورُدَّ بأنَّه اتصال المال إليهم ، فينبغي أن يكون على حسب الميراث كالعطية ، والذكر في مظنَّة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه ، بخلاف الأنثى (وفي التقديم بأن يقف على أولاده مثلاً يُقدَّم الأفقه أو الأدين أو المريض
الجزء 5 — ص ٢٥٢