المبدع شرح المقنع - ابن مفلح - ط عالم الكتب 01-10 — الصفحة ١٩٢٥

باب إحياء الموات إذنه ۱۷۷ ومَنْ أحيا أرضًا ميّتةً فهي له ، مسلمًا كان أو كافرًا ، بإذن الإمام أو غير عملاً بعموم 6 فيملك به كاللقطة . والثانية: لا تملك به ، كما لو تعين مالكه ، لكن إن لم يُعرف لها يومئذ مالك وكان ملكها متقدما مسلم أو ذمي أو مشكوك في مشكوك في عصمته ، ولم يعقبوا ورثةً ، فالأشهر : أنَّه لا تُملك بالإحياء ؛ لظاهر خبر عائشة ، ولأنها فيء فعليها ، للإمام إقطاعه لمن شاء ، وعنه: يملك به ، أكثر الأحاديث وعنه : يملك مع الشك في سابق العصمة دون المتيقن ؛ لأنَّ المقتضي قد وُجد وشك في المانع ؛ اختاره في «التلخيص» ، واستثنى في «المغني» و«الشرح من هذا ما به آثار ملك قديم جاهليّ كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوهم ، فإنَّه يُملك الأظهر ؛ لما روى طاوس مرفوعًا ، قال : عادي الأرض لله ولرسوله بالإحياء في ثم من بعد لكم» . رواه سعيد في وأبو عُبَيد في «الأموال» مسألة سننه ، : نقل أبو الصقر في أرض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون وأنهار تزعم كل قرية أنَّها لهم ، فإنَّها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء حتّى يعلم أنَّهم أحيوها ، فمَنْ أحياها فله ، ونقل معناه ابن القاسم ومَنْ أحيا أرضًا ميتةً فهي (له :أي: للمحيي ؛ للأخبار (مسلما كان) اتفاقا ، سواء كان مكلفا أو لا ، لكن شرطه أن يكون ممن يملك المال ؛ لأنه يملكه بفعله كالاصطياد 6 أو كافرًا) أي ذمّيَّا في المنصوص ، وعليه الجمهور ؛ للعموم . وقال ابن :حامد لا يملك الذّمِّي بالإحياء، وحمل أبو الخطاب قوله على دار الإسلام . قال القاضي: هو مذهب جماعة من أصحابنا ؛ لقوله عليه السلام -: «موتان الأرض لله ورسوله ثمَّ هي لكم. وجوابه - بعد تسليم صحته - أنَّها لكم أي: لأهل داركم، والذّمِّي من أهل دارنا . فعلى المنصوص ، إذا أحيا موات عنوة لزمه عنه الخراج ، وإن أحيا غيره فلا شيء عليه في الأشهر ، ونقل عنه حرب عليه عُشر ثمره وزرعه . (بإذن الإمام أو غير إذنه قاله الأصحاب ، ونص عليه أحمد مستدلا بعموم
الجزء 5 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.