١٦٠
باب الشفعة
وهل تجب الشفعة للمضارب على ربِّ المال ، أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة؟ على وجهين .
لقوله عليه السَّلام : «لا شفعة النصراني» . رواه الدارقطني في كتاب «العلل» ، ، وأبو بكر ، وفي إسنادهما نائل بن نجيح ، عن سفيان الثَّوري ، عن حُمَيدٍ ، عن أنس . ونائل ضعفه الدارقطني وابن عدي، ولأنَّه معنى يختص به العقار ، أشبه الاستعلاء في البنيان ، وقال أكثر العلماء: تثبت ؛ لأنها خيارٌ ثبت لدفع الضرر بالشراء ، فاستوى فيه المسلم والكافر كالرَّد بالعيب
وجوابه: بأنها تثبت في محلّ الإجماع على خلاف الأصل رعاية لحق الشريك المسلم ، وليس الذِّمِّيُّ في معنى المسلم ، فيبقى فيه على مقتضى الأصل ، وظاهره أنَّها تثبت للمسلم على الكافر ؛ لعموم الأدلَّة ، ولأنّها إذا ثبتت على المسلم مع عظم حرمته فلأن تثبت على الدِّمِّي مع دناءته أولى ، وأنها تثبت لكافر على مثله ؛ لاستوائهما كالمسلمين . قال في «الشَّرح»: لا نعلم فيه خلافا . وقيل: لا تثبت لهما إذا كان البائع مسلمًا ، فإن تبايع كافران بخمر شقصًا فلا شفعة في الأصح كخنزير ، بناء على قولنا : هل هي مال لهم؟ فأمَّا أهل البدع فتثبت الشفعة لمن حكم بإسلامه . وروى حرب عن أحمد أنه سئل عن أصحاب البدع: هل لهم شفعة؟ وذكر له عن الشَّافعيّ أنَّه قال: ليس للرافضة شفعة . فضحك وقال: أراد أن يخرجهم من الإسلام. فظاهره أنَّه أثبتها لهم ، وهو محمول على غير الغلاة كمعتقد غلط جبريل في الرسالة ، ومَنْ حُكم بكفره من الدُّعاة بخلق القرآن فلا شفعة لهم ، وهو مقتضى كلام الأصحاب ؛ لأنَّها إذا لم تثبت للذِّمِّي الذي يُقَرُ على كفره فغيره أولى وهل تجب الشفعة للمضارب على ربِّ المال ، أو لربِّ المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة؟ على وجهين) وفيه مسألتان الأولى : هل تجب الشفعة للمضارب على ربِّ المال؟ وفيه وجهان أحدهما تجب ، وصورتها بأن يكون المضارب له شقص في عقار ، فاشترى بمال المضاربة بقيَّته ؛ لما في ذلك من دفع ضرر الشركة . والثاني: شفعة ؛ لأنَّ له في مال المضاربة تعلّقا في الجملة ، أشبه ربَّ المال ، والمذهب
منهم
،
فأما الغلاة
6
لا
الجزء 5 — ص ١٦٠