باب الوكالة
٢٤٣
وكذلك كلُّ عقد جائز ، كالشركة ، والمضاربة ، ولا تبطل بالشكر والإغماء ، والتَّعدِّي ، وهل تبطل بالرّدَّة وحرّيَّة عبده ؟ على وجهين . يخرج عن أهليَّة التَّصرف
لكن إن حجر على الموكل ، فإن كانت الوكالة في أعيان ماله ، بطلت لانقطاع تصرفه فيها ، وإن كانت في غيرها ، فلا ، وتبطل أيضًا في طلاق الزوجة بوطئها ، وفي عتق العبد بكتابته وتدبيره ، ذكره في «المحرَّر» (وكذلك كل عقد جائز كالشَّركة (والمضاربة) لأنَّ الكل مشترك معنّى فوجب أن يساويه حكمًا
،
،
(ولا تبطل بالشكر لأنه لا يخرجه عن أهليَّة التَّصرُّف ، فإن فسق به ، بطلت فيما ينافيه ، كالإيجاب في النكاح لخروجه عن أهليه التصرف ، بخلاف الوكيل في القبول ، فإنَّه لا ينعزل بفسق موكله ، ولا بفسقه في الأشهر ؛ لأنَّه يجوز أن يقبل لنفسه ، فجاز لغيره كالعدل ، لكن إن كان وكيلًا فيما تشترط فيه الأمانة ، كوكيل ولي اليتيم ، وولى الوقف ؛ انعزل بفسقه ، وفسق موكله
أهلية
لأنَّ
(والإغماء) ؛ لأنَّه لا تثبت عليه الولاية ، وكذا النوم ، وإن خرج عن التصرُّف (والتَّعدي) أي : تعدّي الوكيل ، كلبس الثوب ، وركوب الدابة ؛ الوكالة اقتضت الأمانة والإذن ، فإذا زالت الأولى بالتَّعدي ، بقي الإذن بحاله .
والوجه الثاني : أنَّها تبطل : أنها تبطل به ، لأنَّها عقد أمانة ، فبطلت بالتعدي كالوديعة
ورد بالفرق ، فإنَّ الوديعة مجرَّد أمانةٍ ، فنافاها التَّعدِّي ، بخلاف الوكالة ، فإِنَّها إذنُ التصرُّف ، وتضمنت الأمانة ، وأطلقهما في «المحرَّر» و«الفروع» .
في
،
فعلى الأول : يصير ضامنًا ، فإذا تصرف ، كما قال موكله صح ، وبرئ من ضمانه ، لدخوله في ملك المشتري وضمانه ، ويصير الثّمن في يده أمانة ، فإذا اشترى شيئًا ، وظهر به عيب صار مضمونًا عليه ؛ لأنَّ العقد المزيل للضمان زال ، فعاد ما زال به
وهل تبطل بالرّدة ، وحرّيَّة عبده ؟ على وجهين أحدهما – وجزم به في الوجيزه - : أنَّها لا تبطل بالرِّدَّة ؛ لأنَّها لا تمنع ابتداء الوكالة ، فكذا لا تمنع استدامتها كسائر الكفر ، وسواء لحق بدار الحرب أو لا
الجزء 4 — ص ٢٤٣