كتاب المناسك
۹۹
وهو محرمٌ . وهل يلَزَمُه بدنة أو شاة؟ على روايتين .
وعلى هذا
أحمد نصوص ، وجزم به القاضي وابن عقيل وابن الجوزي ؛ لما سبق عن ابن عباس ولأنه إحرام مستأنف ، فكان فيه طواف وسعي وتقصير ، كالعمرة تجري
مجرى الحج ؛ بدليل القرآن بينهما
عقیل»
مک
•
جمرة
(وهو محرم) أي : أنَّه بعد التحلُّل الأوَّل محرم ، وذكره الخرقي والقاضي وغيرهما ؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام . وفي «فنون ابن : يبطل إحرامه على احتمال ، وذكر المؤلف مسألة ما في يباح بالتحلل الأول ينفي أنه محرم ، وإنما بقي عليه بعض الإحرام . ونقل ابن منصور والميموني : من وطئ بعد الرَّمي ، ينتقض إحرامه ويعتمر من التنعيم ، فيكون إحرام مكان إحرام ، فهذا المذهب أنَّه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي العقبة ، والمراد به فساد ما بقي منه ، لا ما مضى ؛ إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام وهل يلزمه بدنة أو شاةٌ ؟ على روايتين) كذا في «المحور» و«الفروع» : إحداهما : يلزمه شاة ، وهي ظاهر «الخرقي» ظاهر «الخرقي» ، وقدَّمها في «المغني» و«الشرح» ؛ لعدم إفساده للحج ، كوطء دون الفرج بلا إنزال ، ولخفة الجناية فيه . والثانية : يلزمه بدنة ؛ روي عن ابن عباس ، واختارها في «الوجيز» ؛ لأنَّه وطئ في الحج ، فأوجبها ، كما قبل الرمي فرع : القارن كالمفرد ؛ لأنَّ الترتيب للحج لا للعمرة ؛ بدليل تأخير الحلق إلى يوم النحر
تنبية : العمرة كالحج فيما تقدَّم ، فإن وطئ قبل الفراغ من الطَّواف ، فسدت . وكذا قبل سعيها إن قلنا : هو ركن أو واجب . وفي «الترغيب» : إن وطئ قبله ، خرج على الرّوايتين في كونه ركنًا أو غيره . ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب ، وكذا إن وجب ، ويلزمه دم . وقدَّم في «الترغيب» : تفسد ويجب بإفسادها شاة ؛ نقله أبو طالب وعليه الأصحاب ؛ لنقصها عن الحج . وفي الموجز»
الجزء 3 — ص ٩٩