المبدع شرح المقنع - ابن مفلح - ط عالم الكتب 01-10 — الصفحة ١٠٠٧

كتاب المناسك ۳۷ مِنْ بَلَدِهِ ، وقد أجزأ عنه وإن عُوفي . وَمَنْ أَمْكَنَهُ السَّعِي إِلَيْهِ ، لزمه ذلك إذا كان في وَقْتِ الْمَسِيرِ وَوَجَدَ طَرِيقًا أَمِنَا غالبه السَّلامة مالا صوته بالتلبية . وأضعف منه قول النَّخعي وابن أبي ذئب : لا يحج أحدٌ عن أحدٍ (من بلده) أو من الموضع الذي أيسر فيه ، كالاستنابة عن الميت ؛ لأنه وجب على المستنيب كذلك ، فكذا النَّائم ، كقضاء الصَّوم . ويعتبر أن يجد مالا فاضلاً عن حاجته المعتبرة وافيا بنفقة راكب. فإن وجد نفقة راجل لم يلزمه في الأصح . مالا وإن وجد ولم يجد نائبا ، فعلى الخلاف في إمكان المسير : هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء ؟ فقياس المذهب : أنَّه يسقط ، وعلى الثاني : يثبت الحج في ذمته . فإن لم يجد يستنيب به ، فلا حج عليه بغير خلاف (وقد أجزأ عنه) أي : عن المعضوب وإن عوفي) ؛ نصَّ عليه ؛ لأنَّه أتى بما أمر به فخرج عن العهدة ، كما لو لم يبرأ ، وسواء عوفي بعد فراغ النائب أو قبل فراغه في الأصح فيه ، كالمتمتع إذا شرع في الصَّوم ثمَّ قدر على الهدي . والثاني : لا يجزئه ، وهو الأظهر الشيخ تقي الدين ، كالمتيمم إذا وجد الماء في الصَّلاة . أما إذا حصل البرء قبل إحرام النَّائب ؛ فإنَّه لا يجزئه اتفاقا للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل ، كالمتيمم . وظاهره : أنَّ المريض المرجو برؤه ليس عند • له أن يستنيب ، كالمحبوس (ومن أمكنه الشعي إليه أي : إلى الواجب من الحج والعمرة ، (لزمه ذلك) ؛ لأنَّ ما لا يتم الواجب إلا به واجب ؛ كالسعي إلى الجمعة (إذا كان في وقت المسير) أي : يكون الوقت متّسعًا للخروج إليه ، بحيث يمكنه المسير بما جرت به العادة ، فلو أمكنه أن يسير سيرًا يجاوز العادة ، لم يلزمه. ووجد طريقًا آمنا ؛ لأنَّ في الملزوم بدونه ضررًا ، وهو منفي شرعًا ، وسواء كان قريبا أو بعيدا ، ولو غير الطريق المعتاد برا كان أو بحرًا. الله (غالبه السلامة) ؛ لحديث عبد الله بن عمر : ولا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله .». رواه أبو داود . وفيه مقال . ولأنه يجوز سلوكه
الجزء 3 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.