۱ - باب | ، بالمذهب
وأن الإيمان ليس فيه استثناء.
وأن مَنْ آمَنَ بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقًا.
وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء.
هذا كُلُّهُ قولُ المُرجئة.
وهو أخبتُ الأقاويل وأضلّهُ، وأبعده مِن الهُدى)
6
٦٣
(1) وفي قول حرب له هذا أبلغ دليل في الرد على من زعم أن الخلاف الواقع بين أهل السنة والمرجئة في مسائل الإيملن خلافٌ لفظيُّ ،فقط كما قال الذهبي في «سيره» (٢٣٣/٥): إرجاء الفقهاء، وهو أنهم لا يَعدُّون الصَّلاة والزكاة من الإيمان! ويقولون:
،
الإيمان إقرار باللسان، ويقين في القلب، والنّزاع على هذا لفظي إن شاء الله . اهـ . قلت وكيف يكون هذا الخلاف لفظيًا ولوازمه كثيرة وعظيمة، كما قال الإمام إسحاق بن راهويه الله : ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم : أن قوما يقولون : من ترك المكتوبات، وصوم رمضان والزَّكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها أنا لا نُكفّرُه يرجى أمره إلى الله، بعد إذ هو مُقِرٌّ . فهؤلاء المُرجئة الذين لا شك فيهم. [سيأتي (۱۸۹)]. وكما قال الإمام أحمد الله في رسالة له في الإيمان ويلزمه أن يقول : إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه، وصلَّى للصليب وأتى الكنائس والبيع، وعمل عمل أهل الكتاب كله، إلا أنه في ذلك يقرُّ بالله فيلزمه أن يكون عنده مؤمنًا، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم . [السُّنة» للخلال (۱۱۰۱)]. وقال الإمام الحميدي الله : وأخبرت أن قوما يقولون : إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا
كان يقرّ الفروض، واستقبال القبلة. فقلت : هذا الكفر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله ، وفعل المسلمين. وقال أحمد الله : من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره، وعلى الرسول ما جاء به. «السنة» للخلال (۱۰۲۷).
وقد تعقب الشيخ ابن باز الله في تعليقه على شرح الطحاوية» على من ادعى هذا القول، وبيَّن ،بطلانه فقال : وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السُّنة وكلام المرجئة، والله المستعان. اهـ.
ص ٦٤