كتاب السنة من مسائل حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني — الصفحة ٤٣

٤٢ كتاب السنة - 1 وهذه الإجماعات موافقة لإجماع الصحابة ولون على تكفير تارك الصلاة، كما حكى غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. ومن ذلك : ذلك عنهم قال جابر بن عبد الله لا الا لما سئل : ما كان يُفرّق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله ؟ فقال : الصَّلاة. رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ،(۸۹۳) ، واللالكائي (١٥٣٨)، وهو صحيح عنه . عنه قال عبد الله بن شقيق رحمه الله : لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصَّلاة. رواه الترمذي (٢٦٢٢)، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة» (٩٤٨)، وهو أثر ثابت قال الشيخ ابن باز الله في مجموع الفتاوى» (٢٤٠/١٠): ذطر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي : أنهم كانوا لا يرون شيئًا تركه كفر صحيح غير الصلاة. فهذا يدلُّ على أن تركها كفر بإجماع الصحابة . اهـ . ٣ - قال الحسن البصري الله : بلغني أن أصحاب محمد الله كانوا يقولون: بين العبد يشرك فيكفر أن يترك الصلاة من غير عذر. أن وبين رواه أحمد في الإيمان) (۲۱۰) بتحقيقي)، وابن بطة في الإبانة الكبرى» (۸۸۸)، وإسناده صحيح . والحسن الله من كبار التابعين الذين أدركوا كثيرًا من الصحابة ، وقد قبل أهل العلم في حكاية الإجماع في كثير من المسائل ممن هو أقل علما وحفظا وصدقا منه، ولو كان هذا غير صحيح عنده عن الصحابة الهلال لما نقله عنهم ورضي به . ٤ - قال محمد بن نصر المروزي الله في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٢٥): ذكرنا الأخبار المروية عن النبي في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها ، ثم جاءنا عن الصحابة والا الله مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحدٍ منهم خلاف ذلك . اهـ . - ابن تيمية الله في «شرح العمدة» (٧٤/٤). ٦ - ابن القيم الله في كتابه «الصلاة». ، في وهذه النقول على إجماع أصحاب النبي على تكفير تارك الصلاة من غير تفريق بين التارك لها جحودًا أو تهاوناً وتكاسلاً صحيحة متلقاة بالقبول بين أهل السنة كل العصور، ولا يزال العلماء يستدلون بها، ويحتجون بها على من خالفهم من المرجئة وغيرهم. وشواهد هذه النقول من أقوال أصحاب النبي له في تكفير تارك الصلاة كثيرة مبثوثة في كتب الإيمان والرد على المرجئة، ولو لم يأتِ في هذا الباب إلَّا ما صح من قول في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقوله كذلك وهو على المنبر : (لا إسلام لمن لم يصل. لكفى في صحة نقل هذا الإجماع. عمر له : (لا حظ
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.