۱ - باب القول بالمذهب
*(1)
وهو العدل الحقُّ (۱) [الذي] يفعل ما يريد.
۳۹
۲۲ - ومن أقرَّ بالعلم ؛ لزمَهُ الإقرار بالقدر والمشيئة على الصِّغَر والقَمَاءَةِ (۲)، والله الصَّارُ النَّافِعُ ، المضل الهادي، فتبارك الله
أحسن الخالقين (۳).
٢٣ - ولا نشهد على أحدٍ مِن أهل القبلةِ أنَّه في النَّارِ لذنب ٨٧/ب / عَمِلَهُ، ولكبيرة أتى بها (٤) ، إلا أن يكون في ذلك حَدِيثُ، فيُروى الحديث كما جاء على ما رُوي (٥)، ويصدِّقُ به ويقبلُ،
(٦)
ويعلمُ أنَّه كما جاء، ولا ينصب الشهادة.
٢٤ - ولا يشهد على أحدٍ أنَّه في الجنَّة لصلاح عمله، أو لخير أتى به، إلا أن يكون في ذلك حديث، فيروى الحديث كما جاء على ما رُوي، يُصدِّقُ به، ويقبلُ، ويعلم أنه كما جاء، ولا ينصب الشهادة (٧)
٢٥ - والخلافة في قريش ما بقي مِن النَّاسِ اثنان (۸). ليس لأحدٍ مِن النَّاسِ أن يُنازِعَهُم فيها، ولا يخرج عليهم، ولا يُقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.
(۱) في الأصل: (وهو والعدل الحق يفعل .. وما أثبته من (ع)، و(ص). (۲) (القماءة) : قماء : (بالضّم والكسر ): إذا ذلَّ وصَغُرَ فِي الأَعيُن. تاج العروس» (۳۷۷/۱).
(۳) قوله : (والله الضَّارُّ النافع.. إلخ)، ليست في (ع)، و(ص). (٤) في (ع)، و(ص) (آتاها).
(٥) في (ع)، و(ص): (إلا) أن يكون في ذلك حديث، كما جاء على ما رُوي). وزاد (ص) : فتصدقه، ونعلم أنه كما جاء).
(٦) كذا في الأصل. وفي (ع) ، و(ص): (ولا نَنصُّ الشَّهادة).
(۷) في (ع) ، و(ص): (ولا نشهدُ على أحدٍ أنَّه في الجنَّةِ بصالح عمله، أو بخير آناه، إلا أن يكون في ذلك حديث، كما جاء على ما روي، ولا نَنُ الشَّهادة).
(۸) الخلافة يعني : الإمامة العظمى على جميع المسلمين، وهذا على سبيل الحكم لا الخبر .
ص ٤٠