١١٩/أ
٢٨٤
كتاب السنة
قال : لا يسأل أهل الرأي عن شيءٍ البيَّة ] / .
.. لغير الدين(٢).
قيل فيه، فإذا هو يطعن في خصومه الذين طعنوا فيه وهم كما تقدم أئمة أهل السنة والأثر ، كما صنع إمام الجهمية الكوثري الحنفي في كتابه «تأنيب الخطيب»؛ فقد أخذ يطعن في أئمة السُّنة واحدًا واحدًا، ولم ير لأئمة السُّنة حقا ولا حرمة، ولم يرقب فيهم إلَّا ولا ذِمَّة كلُّ ذلك في سبيل الدفاع عن أبي حنيفة!!
دفاعه
قال المعلمي حمد لله في التنكيل ) (٤٢٧/١) : ولعمري إن محاولة [الكوثري] في عن أبي حنيفة الطعن في أئمة الإسلام كسفيان الثوري وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري وعبد الله بن الزبير الحميدي والإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبي عبد الله البخاري وغيرهم من الأئمة لأضرّ على أبي حنيفة من كلام هؤلاء الأئمة فيه. ولو قال قائل : لا يتأتى تثبيت أبي حنيفة إلا بإزالة الجبال الرواسي؛ لكان أخف على
أبي حنيفة ممن يقول : لا يتأتي محاولة ذلك إلا بالطعن في هؤلاء الأئمة.. إلخ. ويقال كذلك: إن هذا المسائل التي أُخِذَتْ على أبي حنيفة من مسائل الاعتقاد والرأي لم تمت بموته حتى لا تذكر لتحذر ؛ بل لا يزال من اتباعه إلى يومنا هذا من يأخذ بها، ويعتقدها، ويدافع عنها وعن صاحبها، كما في كتب أهل الرأي من
الأحناف وغيرها .
[] منه.
فلهذا لا بُدَّ من إظهار الحقِّ، وإظهار اعتقاد أهل السنة في هذه المسائل. وإن أردت زيادة بيان والوقوف على بعض أقوال السلف فيه، فانظر كتاب «السُّنة» لعبد الله بتحقيقي)، وتاريخ بغداد وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا به. (۱) رواه الهروي في ذم) الكلام (٤١٣) من طريق المصنف. وما بين وفي ذم) (الكلام للهروي (۳۳۳) قال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي : رجل وقعت له مسألة وفي البلدة رجل من أهل الحديث فيه ضعف، وفقيه من أهل الرأي، أيهما يسأل؟ قال : لا يسأل أهل الرَّأي ضعيف الحديث خيرٌ من قوي الرأي. وفي «السُّنة» لعبد الله (٢١٥) قال : سألت أبي عن الرَّجل يريد أن يسأل عن الشَّيء من أمرِ دينِهِ، ما يُبتلى به مِن الأيمانِ في الطَّلاقِ وغيرِه، في مصره قوم من أصحاب الرأي، ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف الإسناد، ولا القوي الإسناد ؛ فلمَن يسألُ : أصحابَ الرَّأي؟ أو لهؤلاء، أعني: أصحاب الحديث على ما كان قِلَّةِ من معرفتهم؟ م؟ قال : يسألُ أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرَّأي الضعيف الحديثِ خيرٌ مِن رأي أبي حنيفة.
وفي ذم الكلام (۳۳۲) قال شريك : أثر فيه بعض الضَّعف أحبّ إليَّ مِن رأيهم. (۲) كذا في الأصل !! والذي يظهر أن هناك صفحات في ذم أبي حنيفة قد مزقت من أصل المخطوط من قبل بعض متعصبة أهل الرأي. والله المستعان.
ص ٢٨٥