كتاب السنة من مسائل حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني — الصفحة ٢٨٢

۳۸ ـ باب مسألة أصحاب الرأي ۲۸۱ أصحاب الحديث الذين بهم فُقِدَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسلام.. الخ ٤ - اتباع الرأي، وترك السنن. ٦ - قال ابن هانئ الله في «مسائله» (۱۹۰۹): سألت أبا عبد الله كتاب مالك، عن والشافعي، أحب إليك؟ أو كتب أبي حنيفة، وأبي يوسف؟ فقال الشافعي أعجب إليَّ، هذا وإن كان وضع كتابًا، فهؤلاء يفتون بالحديث، وهذا يفتي بالرأي. فكم بين هذين؟! قال الأوزاعي الله : إنا لا ننقم على أبي حنيفةً أنّه كان يرى كلنا نرى، ولكننا ننقم عليه أنَّه يجيء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره. وقال أبو إسحاق الله : كان أبو حنيفة يجيئه الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره. وقال وكيع الله : وجدنا أبا حنيفة خالف مئتي حديث. وقال حماد بن سلمة الله : إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن فردّها برأيه. وقال مالك أنس رحم الله وهو يتكلم عن أبي حنيفة : ينقض السنن بالرأي. بن كل هذه الآثار رواها عبد الله بن أحمد «السنة». في قال عياض في ترتيب المدارك (٩٥/١) (فصل) وأما أبو حنيفة فإنّه قال بتقديم القياس والاعتبار على السنن والآثار فترك نصوص الأصول، وتمسك بالمعقول، وآثر الرأي والقياس والاستحسان ثم قَدَّم الاستحسان على القياس، فأبعد ما شاء. وحَدَّ بعضهم الاستحسان أنه الميل إلى القول بغير حجة. وهذا هو الهوى المذموم والشهوة والحدث في الدين والبدعة، حتى قال الشافعي من استحسن فقد شَرَّع في الدين.. ثم ما تمسك به من السنن فغير مجمع عليه، وأحاديث ضعيفة ومتروكة، طائفة أهل الحديث على أهل الرّأي، وأساؤوا فيهم القول وبسبب والرأي. لهم أنه : هذا تحزبت قال أحمد بن حنبل : ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا.. اهـ. اتباع الحيل في الفتوى. ففي «إبطال الحيل لابن بطة (٦٢) قال الإمام أحمد : هذه الحيل التي وضعها هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه، عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل حرام، واحتالوا فيه، حتَّى أحلّوه. وقال عبد الله بن المبارك الله : من نظر في كتاب الحيل» لأبي حنيفة أحل ما الله، وحَرَّمَ مَا أَحلَّ الله. «تاريخ بغداد» (٥٥٥/١٥). قال الكرجي القصاب الله في نكت (القرآن) (٦٢٣/١) : الحيل المنهي عتها المعدودة من أبي حنيفة ذما هي فيما أحل حراما، أو حرم حلالا . اهـ . أخذت عليه أقوال وفتاوى شنيعة. ومن ذلك : قوله في حديث النبي في ذم الخروج على الأئمة: هذا حديث خرافة. حَرَّم أ)
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.