=
٣٣ ـ باب تفضيل أصحاب محمد صلى الله عليه
٢٦٣
يحيى بن سعيد وسليمان التيمي، ومُعتمر بن سليمان، وخالد ابن الحارث (۱).
(۱) عند الخلال (٥٥٩) قال إسحاق: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل لا يفضل عثمان على علي؟
قال : ينبغي أن نفضل عثمان على علي، لم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف إن عثمان أفضل من علي - رحمهما الله .. ثم قال : نقول : أبو بكر، وعمر، وعثمان، ثم نسكت هذا في التفضيل وفي الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان، وعلي، وهذا في الخلفاء على هذا الطريق وعلى ذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله في التربيع بعلي الله في التفضيل، وقد جمع بينها الخلال نحمد الله في السنة)) (٦٠٨) فقال : مذهب أحمد بن حنبل نحمدالله الذي هو مذهبه أبو بكر وعمر وعثمان، وهو المشهور عنه. وقد حكى المروذي
قلت:
يأخذ عنه
أن
الله وغيره أنه قال لعاصم وأبي عبيد : لست أدفع قولكم في التربيع بعلي. وحكى بعد هذا أيضًا جماعة رؤساء أجلة كبار في سِنّه ، وقريب من سنه، أنه قال : ومن قال : علي فهو صاحب سُنّة. وحكى عنه أحمد بن أبي الحواري أنه قال: وعلي. وإنما هذا أنه عندي لم يحب أهل الشام ما يتقلدونه عنه في ذلك ؛ لأنه إمام الناس كلهم في زمانه، لم ينكر ذلك أحد من الناس، فلم يحب أن يؤخذ عنه إلَّا التوسط من القول؛ لأن أهل الشام يغالون في عثمان كما يغالي أهل الكوفة في عليّ، وقد كان من سفيان الثوري رحمة الله نحو هذا لما قدم اليمن قال في أي شيءٍ هم مشتهرون به؟ قيل: في النبيذ، وفي عليّ. فلم يُحدّث في ذلك بحديث إلى أن خرج من اليمن. فالعلماء لها بصيرة في الأشياء، وتختار ما تراه صوابًا للعامة، وكل هذا القول صحیح جيد، ويحيى بن معين لله وبشر بن الحارث ففي الرواية عنهما كنحو الرواية عن أبي عبد الله يكرر عنه، مرة يقولون : وعثمان وحكى عنه مرة يقولون : عثمان وعلي وكل هذا صحيح على ما قالوا والذي نذهب إليه من قول أبي عبد الله له أنه من قال أبو بكر وعمر وعثمان فقد أصاب. وهو الذي العمل عليه في رواية الأحاديث والاتباع لها. ومن قال أبو بكر، وعمر، وعثمان،
وعلي فصحيح جيد لا بأس به. اهـ قال ابن تيمية رحم الله في العقيدة الواسطية) (۱۱۷) : ويُقرُّون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها : أبو بكر، ثم عمر، ويُثلثون بعثمان، ويُربعون بعلي الله كما دلت عليه الآثار. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعليها بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل؟
ص ٢٦٤