وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالباً أجزاً عن الكل وإن كان واحداً، وإلا: زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد، ويُقيم
آخرون بأن صلاتهم قد دخل، وهذا يخلط عليهم أوقاتهم، وإن لم يوجد حولهم أحد فيستحب لهم؛ لأنهم قاموا بشعيرة من شعائر الإسلام، فإن قلت: لم شرع الأذان والإقامة للرجال دون النساء؟ قلت : للمصلحة؛ حيث إن الأذان يُشرع فيه رفع الصوت - كما سيأتي - وصوت المرأة عورة، فإن قلت: لم شرع الأذان والإقامة للأحرار، دون العبيد؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن العبيد مشغولون عادة بخدمة أسيادهم فلو قاموا بهذه الشعيرة لفقد هؤلاء الأسياد تلك الخدمة أو نقصت وشق عليهم ذلك، فإن قلت: لم شرع الأذان للصلوات المكتوبة المؤداة في وقتها دون النوافل والجنازة، والمقضية والمنذورة؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن الصلوات المكتوبة هي التي لها وقت محدد شرعاً فيؤذن لها إعلاماً للناس بأن وقتها قد دخل، لمشروعية الجماعة لها، بخلاف غيرها فلا وقت لها عام، فإن قلت: الأذان والإقامة فرضا كفاية إذا قام بهما من يكفي سقط عن الجميع، ويُقاتل الإمام أهل بلد تركوهما وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وآخر معه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما حيث أوجب الأذان؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وقوله: (أحدكما» دليل على أن هذا واجب كفائي: فإذا قام بهما :أحدهما سقط عن الآخر، والإقامة مثل الأذان في هذا، قلت: إن حديث: «لو يعلم الناس...» وحديث الأعرابي ـ السابق ذكرهما - قد صرفا الأمر الوارد في حديث مالك من الوجوب إلى الاستحباب، كما سبق بيانه والإقامة مثل ذلك، فإن قلت ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه : تعارض حديث مالك مع حديث الأعرابي وحديث: لو يعلم الناس ما في الأذان...»» فعندنا: الحديثان قد صرفا الأمر الوارد في حديث مالك من الوجوب إلى الندب، وعندهم:
لم يقويا على صرفه ، بل بقي على إطلاقه المقتضي للوجوب .
-۳۳۰ -
الجزء 1 — ص ٣٣٠