تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع - النملة 1-5 — الصفحة ٣٠٠٣

قبله أي قبل الزوج : لم يصح أو نقص أحدهما شيئاً من الألفاظ أي: الجمل : (الخمسة): لم يصح (أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه) عند التلاعن : لم يصح (أو أبدل) أحدهما لفظة : أشهد بأقسم أو أحلف : لم يصح (أو ) أبدل الزوج (لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب ونحوه: لم يصح (أو) أبدلت لفظة (الغضب بالسخط : لم يصح) الله اللعان؛ لمخالفته النص، وكذا : إن علق بشرط ، أو عدمت موالاة الكلمات (۷) . (فصل): (وإن قذف زوجته الصغيرة، أو المجنونة بالزنا : عُزّر، ولا لعان)؛ لأنه يمين، فلا يصح من غير مكلف (۸) (ومن شرطه قذفها أي : الزوجة (بالزنا لفظاً) قبله يتوبان، أو أحدهما فلا يقدمان على قولهما ذلك. (۷) مسألة: لا ) يصح اللعان في حالات عشر : أولها: إذا بدأت الزوجة باللعان قبل الزوج، ثانيها: إذا نقص أحد الزوجين شيئاً من ألفاظ وجمل اللعان الخمسة، ثالثها: إذا لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند تلاعنهما، رابعها إذا أتى به أحد الزوجين قبل إلقائه عليه من الإمام أو نائبه خامسها إذا أبدل أحد الزوجين لفظ «أشهد» بلفظ «أقسم» أو بلفظ : «احلف» سادسها : إذا أبدل الزوج لفظ «اللعنة» بلفظ «الإبعاد»، أو بلفظ «الغضب» ونحو ذلك سابعها: إذا قدم اللعنة قبل الخامسة، ثامنها: إذا أبدلت الزوجة لفظ «الغضب» بلفظ «السخط» تاسعها: إذا علق الزوج اللعان على شرط كأن يقول: «لقد زنت زوجتي هذه إن صدقني فلان» عاشرها إذا لم توجد الموالاة بين ألفاظ وجمل وكلمات اللعان بأن فرق بین ألفاظ اللعان للتلازم؛ حيث إن هذه الحالات العشر مخالفة لما ورد من آيات اللعان وما ورد من وقعة لعان هلال بن أمية لامرأته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم : فيلزم عدم صحة اللعان في تلك الحالات أي لو تدبّرت القرآن والسنة : لوجدت أن تلك الحالات لا تصح . (۸) مسألة: إذا قذف زوج زوجته الصغيرة - وهي التي دون تسع سنوات ـ أو المجنونة بالزنا : فإنه يُعزر ويعاقب بما يراه الإمام مناسباً، ولا يصح اللعان هنا؛ للتلازم؛ أحدهما - -7.0
الجزء 4 — ص ٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.