حين وقت تقسيمه عليه وعلى صاحب الأرض والنخل والشجر ـ وهو زيد ـ فيأخذ كل واحد منهما نصيبه المشترط عند عقد المساقاة أو المزارعة أو المغارسة أما صاحب الأرض والنخل والشجر ـ وهو زيد ـ فيجب عليه كل ما يحفظ الأصل كأن يبني ما انهدم من حائط وتكلفة إجراء نهر أو ساقية، وحفر بئر، وتحصيل الدولاب ومعداته، ولو نفذ الماء : لزمه حفر بئر آخر ونحو ذلك وعليه أيضاً شراء السماد إذا احتيج إليه وعليه : شراء ما يلقح به؛ للتلازم؛ حيث إن
،
،
إطلاق عقد المساقاة والمزارعة والمغارسة يقتضي ذلك؛ فيلزم أن كل ما يتصل بالعمل يكون على العامل - وهو عمرو - وما يتصل بالأصل ورأس المال والأرض يكون على صاحبه - وهو زيد ، تنبيه سمى المصنف العنب بالكرم، وهذه تسمية منهي عنها ، حيث قال : «لا تسموا العنب كرماً، إنما الكرم الرجل المسلم". (فرع): دواب إدارة دولاب الماء وما يُسحب بها الماء على العامل - وهو عمرو - ؛ للقياس؛ بيانه كما أن دواب الحرث على العامل فيحرث بما شاء وما هو مناسب له، فكذلك الدواب التي يسحب بها الماء عليه والجامع : أن كل ذلك متصل بالعمل والعامل، فإن قلت: إن الدواب التي يُسحب بها الماء على صاحب الأرض والنخل - وهو زيد ، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو قول كثير من الحنابلة للقياس بيانه كما أن شراء ما يُلقح به على صاحب الأرض والنخل ـ وهو زيد - فكذلك الدواب التي يسحب بها الماء مثل ذلك، والجامع : أن كلاً منهما ليست من العمل في شيء، فلا تتصل بالعامل قلت: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن ما يلقح به يُشترى ويُعطى العامل ليضعه في النخل فوراً دون عمل طويل عليه، أما الدواب : فهو سيعمل عليها مدة طويلة، فيكون اتصالها بالعامل كثيراً جداً تعمل على دواب الحرث، فإن قلت ما سبب الخلاف هنا ؟ قلت: تعارض القياسين فنحن ألحقناها
=
-797-
الجزء 3 — ص ٣٩٦