وتزيد
(قضاء حاكم؛ لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه (۳۲) الجارية) على الذكر (في البلوغ بالحيض) ؛ لقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الترمذي وحسنه وإن حملت الجارية: (حكم ببلوغها) عند الحمل؛ لأنه دليل إنزالها ؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما، فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر ؛ لأنه اليقين (۳۳) (ولا ينفكُ) الحجر عنهم (قبل
تصرف العقلاء؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى : فإن أنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم فأوجب الشارع دفع المال لصاحبه إذا رشد وزال السفه مع بلوغ وعقل؛ لزوال المانع من دفعه إليهم ؛ لأن الأمر في قوله «فادفعوا» مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ويلزم منه : انفكاك الحجر عنهم، ويعم هذا السفيه والمجنون،
والصبي.
(۳۲) مسألة: ينفك الحجر عن الصبي والمجنون، والسفيه إذا بلغوا، وعقلوا، ورشدوا بغير حكم حاكم ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ثبوت الحجر عليهم بغير حكم حاكم : أن يزول بدون حكمه؛ نظراً لزوال سببه وهو: الصبا، والجنون،
والسفه .
(۳۳) مسألة ينفكُ الحجر عن الصبية والأنثى، ويُحكم ببلوغها بواحد من خمسة أمور: أولها: إذا بلغت خمس عشرة سنة مع الرشد ثانيها: إذا نبت حول قبلها شعر خشن ـ وهو شعر العانة - مع الرشد ثالثها: إذا أنزلت المني يقظة أو مناماً مع الرشد - وقد سبق ذكر قواعد ذلك في مسألة (۲۹) - رابعها: إذا حاضت، مع رشدها فتبلغ بذلك ويفك عنها الحجر، ولو لم تبلغ خمسة عشر عاماً، ولو لم تُنبت شعراً، ولو لم تُنزل المني ؛ للسنة القولية حيث قال عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فبيَّن أن الحائض تُقبل صلاتها الواجبة بشرط : وضع الخمار عليها، ولا تقبل صلاة إلا من بلغ قبول واجب، خامسها: إذا حملت الأنثى مع رشدها : فيحكم ببلوغها ويُقكُ عنها الحجر؛ للتلازم، حيث يلزم من
=
- ۳۰۲ -
الجزء 3 — ص ٣٠٢