الفضولي ولو قبل الإجارة ( سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا . هذا المذهب ، وعليه جماهير
الأصحاب
كخامسة
·
،
: وعنه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره ابن حامد ويفرق بينهما في هذا النكاح ، ( و ) كوطء ( في شراء فاسد بعد قبضه ( أي المبيع (ولو اعتقد تحريمه فلا حد) لأن الوطء فيه شبهة . أما قبل القبض فيحد على الصحيح كما في الإنصاف ، ( وتقدم وطء بائع في مدة خيار ( إذا كان ( يعتقد تحريمه ) وأنه يحد إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط ، ( وإن جهل ( الزاني (تحريم الزنا الحداثة عهده بالإسلام أو ، نشأته ببادية بعيدة ( عن دار الإسلام ، ) أو ( جهل ) تحريم نكاح باطل إجماعاً ) ( ( فلا حد ) للعذر . ويقبل منه ذلك لأنه أن يكون صادقاً ، ( ولا يجوز يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم ؛ لقضية ماعز ( فإنه صلى الله عليه وسلم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فَإِنَّ أمر برجمه » قومي غروني مِن نَفسى وأخبروني أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم غَيْرُ قاتلي - الحديث ) رواه أبو داود . ( وإن أكرهت المرأة على الزنا ، أو ( أكره ) المفعول به لواطاً قهراً أو بالضرب أو بالمنع من طعام أو شراب اضطراراً إليه ونحوه ( كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة ، ( فلا حد ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع عَنْ أُمتي الخطا والنسيان وما استكرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه النسائي . وعن عبد الله بن وائل عن أبيه ( أَنَّ امرأة اسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ قدراً عَنْهَا الحد ، ورواه سعيد عن عمر . ولأن هذا شبهة ، والحد يدرأ بها ، ( وإن
،
، وروى أنه قال
أثناء في رجمه
•
> :
(۱)
أكره عليه ) أي الزنا ( الرجل فزني ( مكرها - ( حد ( لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار ، بخلاف المرأة ، ( وعنه لا ( حد على الرجل المكره كالمرأة ، واختاره الموفق وجمع منهم الشارح ، ولعموم الخبر . ولأن الإكراه شبهة ، وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم ، وإن أكره على إيلاج ذكره بإصبعه ( ففعل ( من غير انتشار ) فلا حد، ( أو باشر المكره المكره ( بكسر الراء ، ) أو ( باشر ) مأموره ذلك ) أي إيلاج الذكر بالاصبع - ( فلا حد ) عليه لأنه ليس في ذلك فعل اختياري ينسب إليه ، (وإن وطيء ميتة ) عزر ولم يحد لأنه لا يقصد ، فلا حاجة إلى الزجر عنه ، ( أو ملك أمه أو أخته ) ونحوهما من محارمه ) من الرضاع فوطئها - عزر ولم يحد ) لأنها مملوكة أشبهت مكاتبته . ولأنه وطء اجتمع فيه موجب ومسقط والحد مبني على الدرء والإسقاط ، ( وإن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ) كأمه وأخته وعمته (ووطئها) فعليه الحد ، لأن الملك لا يثبت فيها ؛ فلا توجد الشبهة ، ( أو وطىء في
•
•
،
(۱) الحديث من رواية يزيد بن نعيم عن أبيه ، أخرجه أبو داود في السنن كتاب الحدود : باب
رجم ماعز
٣٠٠٣
ص ٣٠٠٣