عيب
ومثله يجهله ) كعامي لا يخالط الفقهاء كثيراً ، ( فالأظهر ثبوت الفسخ ، قاله الشيخ ) عملاً بالظاهر . وقال في المنتهي : ولو جهل الحكم أي يسقط خياره بما يدل على الرضا ولو جهل الحكم ، ( و ) خيار الفسخ ( في العنة لا يسقط بغير قول ) امرأة العنين أسقطت حقي من الفسخ أو رضيت به عنيناً ونحوه لا بتمكينها من الوطء، لأنه واجب عليها لتعلم أزالت عنته أم لا ، ( ومتى زال العيب ( قبل الفسخ ( فلا فسخ ( لزوال سببه كالمبيع يزول عيبه ، ( ولو فسخت بعيب ( كبياض ببدنه ظنته برصاً ، ( فبان أن لا بطل ) أي تبينا بطلان ( الفسخ ( إذ الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً ، ( واستمر النكاح ( لعدم ما يقتضي فسخه ، ( ولا فسخ بغير العيوب المذكورة كعور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل ، وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه خلافاً لابن القيم ) قال : أولى من البيع ، والفرق أن المقصود من النكاح الوطء وهذه لا تمنعه ، والحرة لا تقلب كما تقلب الأمة والزوج قد رضيها مطلقاً ، وهو لم يشترط صفة فبانت دونها ، وقال أبو البقاء : الشيخوخة في أحدهما عيب
) فإن شرط الزوج نفي ذلك ( أي العور والعرج ونحوه فبانت بخلافه فله الخيار ، أو شرطها بكراً أو جميلة ونحوه ( بأن شرطها ( نسيبة ، فبانت بخلافه فله الخيار ) الشرطه، ) وكذا لو شرطته ( حراً ( أو ظنته حراً فبان عبداً وتقدم في الباب قبله ) بأوسع من هذا، ( ولو بان ( أحدهما ( عقيماً ( فلا خيار للآخر ، ( أو كان ( الزوج ( يطأ ولا ينزل فلا خيار لها ، لأن حقها في الوطء ، لا في الإنزال ، ولا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا بحكم حاكم ( لأنه فسخ يجتهد فيه فافتقر إليه كالفسخ للعنة والإعسار بالنفقة إلا الحرة إذا غرت بعبد ، ومن عتقت كلها تحت رقيق كله فتفسخ بلا حاكم وتقدم ) فيفسخه ) أي النكاح ( الحاكم أو يرده ( أي الفسخ ( إلى من له الخيار ) فيفسخه ،
( ويصح ) الفسخ من المرأة ، حيث ملكته ) في غيبة زوج ) كما تقدم في الخيار ( والأولى ( الفسخ ( مع حضوره ( أي الزوج خروجاً من خلاف من منعه في غيبته ، والفسخ لا ينقص عدد الطلاق ( لأنه ليس بطلاق ، ( وله ( أي الزوج ( رجعتها ) يعني إعادتها ( بنكاح جديد ( بولي وشاهدي عدل ، ( وتكون عنده على طلاق ثلاث ) حيث لم يسبق له طلاق ، ( وكذا سائر الفسوخ ( كالفسخ لإعساره بالصداق أو بالنفقة وفسخ الحاكم على المولى بشرطه ، ( إلا فرقة اللعان ( فإن الملاعنة تحرم على الملاعن أبداً
كما تقدم
·
) فإن فسخ ( النكاح ( قبل الدخول فلا مهر ( ولا متعة ، سواء كان الفسخ من الرجل أو المرأة ، لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها ، وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها
٢٤٦٧
ص ٢٤٦٧