باب الموصى له
هو الركن الثالث للوصية ( تصح الوصية ( من المسلم والكافر ( لكل من يصح تمليكه
(1)
من مسلم وكافر معين ) لقوله تعالى : ( إلا أن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعروفاً ) قال محمد ابن الحنفية : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ، ولأن الهبة تصح لهم فصحت لهم الوصية ، ( ولو ( كان الكافر مرتداً، أو حربياً
كالهبة له قال في المغني: الآية ، أي : و لا ينهاكم
(۲)
الله
เ
ولو ) كان ( بدار حرب ) عن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُم فِي
الدين عن بره ، والوصية له. وقال الحارثي : الصحيح من القول : أنه إذا لم يتصف بالقتال، أو المظاهرة صحت ، وإلا لم تصح .
إلى آخرها ، حجة لنا فيمن لم يقاتل ، فأما المقاتل فإنما نهى عن توليه لا
( فلا تصح ) الوصية ( لـ ) كافر ( غير المعين ، كـ ( الوصية لـ ( ليهود والنصارى ونحوهم ( كالمجوس ، أو لفقراء اليهود ونحوهم ، كالوقف عليهم ، ( ولا ) تصح الوصية ( لكافر بمصحف ، ولا بعبد مسلم ، ولا بسلاح ) لأنه لا يصح تمليكه ذلك ، (ولا ) تصح الوصية لكافر ) بحد قذف ) يستوفيه للمسلم المقذوف ، لأنه لا يملك استيفاءه لنفسه ، فلغيره أولى
،
( فلو كان العبد ) الموصى به لكافر ( كافراً ، ثم أسلم ( العبد ) قبل موت الموصي . أو بعده ( أي بعد موت الموصي ( قبل القبول ، بطلت ( الوصية ، لأنه يمنع منه تعاطي ( وتصح ( الوصية ( للمكاتب ( لأنه يصح تمليكه ، ( ولو ) كان الموصى ( مكاتبه ) أي مكاتب الموصى ( بجزء شائع ( كثلث ماله وربعه ، ( أو ) بشيء ( معين ) كعبد وثوب ، لأنه معه كأجنبي في المعاملة ، كأجنبي في المعاملة ، ولهذا جاز دفع زكاته إليه
ملکه ،
( فإن قال ( لورثته : ( ضعوا عنه بعض كتابته ، أو ( قال : ضعوا عنه ( بعض ما عليه وضعوا ما شاءوا ( لأن اللفظ مطلق ، ( فإن قال : ضعوا عنه نجماً فلهم أن يضعوا عنه أي نجم شاءوا ( سواء ( اتفقت النجوم، أو اختلفت ( لصدق اللفظ بذلك . ( وإن قال الموصى : ( ضعوا عنه ما شاء فالكل ( يوضع عنه ( إذا شاء ) ذلك لدخول الشرط على مطلق ، ولو قال : ضعوا ما شاء من مال الكتابة لم يوضع الكل ، لأن « من » للتبعيض ، قاله القاضي والموفق . ونظر فيه الحارثي بأنه لا يمتنع أن تكون لبيان الجنس،
(1) سورة الأحزاب ، الآية : ٦
(۲) سورة الممتحنة ، الآية : ٨
۲۱۳۹
ص ٢١٣٩