>
وتقدم
الفضولي ولو قبل الإجارة ( سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا . هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وعنه الحد إذا اعتقد تحريمه . اختاره ابن حامد. ويفرق بينهما في هذا النكاح ، ) و ( كوطء ) في شراء فاسد بعد قبضه ( أي المبيع (ولو اعتقد تحريمه فلا حد) لأن الوطء فيه شبهة . أما قبل القبض فيحد على الصحيح كما في الإنصاف ، وطء بائع في مدة خيار ( إذا كان ( يعتقد تحريمه ( وأنه يحد إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط ، ( وإن جهل ( الزاني (تحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام أو نشأته ببادية بعيدة ( عن دار الإسلام ، ) أو ( جهل ) تحريم نكاح باطل إجماعاً ) كخامسة - ( فلا حد ) للعذر . ويقبل منه ذلك ، لأنه يجوز أن يكون صادقاً ، ( ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم ؛ لقضية ماعز ( فإنه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِرجمِهِ » . وروى أنه قال في أثناء رجمه : ( رُدُّوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فَإِنَّ قومي غروني مِنْ نَفسى وأخبروني أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم غَيْرُ قاتلي - الحديث ) رواه أبو داود . وإن أكرهت المرأة على الزنا ، أو ( أكره ( المفعول به لواط قهراً أو بالضرب أو
،
وي
(1)
بالمنع من طعام أو شراب اضطراراً إليه ونحوه ( كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة ، ( فلا حد ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع عَنْ أُمِّتي الخطا والنسيان وما استكرِهُوا عَلَيْهِ » رواه النسائي . وعن عبد الله بن وائل عن أبيه ( أَنَّ امرأة اسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ قدراً عَنْهَا الحدَّ ) ورواه سعيد عن عمر : ولأن هذا شبهة ، والحد يدرأ بها ، ( وإن أكره عليه ) أي الزنا ) الرجل فزني ( مكرها - ( حد ( لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار ، بخلاف المرأة ، ( وعنه لا ( حد على الرجل المكره كالمرأة ، واختاره الموفق وجمع منهم الشارح ، ولعموم الخبر . ولأن الإكراه شبهة ، وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم ، وإن أكره على إيلاج ذكره بإصبعه ( ففعل ( من غير انتشار ) فلا حد، ( أو باشر المكره المكره ( بكسر الراء ، ) أو ( باشر ) مأموره ذلك ) أي إيلاج الذكر بالاصبع - ( فلا حد ( عليه . لأنه ليس في ذلك فعل اختياري ينسب إليه ، (وإن وطىء ميتة ( عزر ولم يحد . لأنه لا يقصد ، فلا حاجة إلى الزجر عنه ، ( أو ملك أمه أو أخته ) ونحوهما من محارمه ) من الرضاع فوطئها - عزر ولم يحد ) لأنها مملوكة أشبهت مكاتبته . ولأنه وطء اجتمع فيه موجب ومسقط والحد مبني على الدرء والإسقاط ، ( وإن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ) كأمه وأخته وعمته (ووطئها) فعليه الحد ، لأن الملك لا يثبت فيها ؛ فلا توجد الشبهة ، ( أو وطىء في
6
(1) الحديث من رواية يزيد بن نعيم عن أبيه ، أخرجه أبو داود في السنن كتاب الحدود : باب
رجم ماعز .
۳۰۰۳
ص ٣٠٠٣