كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي - ط نزار 01-10 — الصفحة ٢٨٢٩

دينا في ( و ) إذا اختارت المقام فلها ( تمكينه وتكون النفقة ، أي نفقة الفقير والكسوة والمسكن ذمته ما لم تمنع نفسها ( لأن ذلك واجب على الزوج ، فإذا رضيت بتأخير حقها فهو في ذمته كما لو رضيت بتأخير مهرها ، ( ولها المقام ( على النكاح ( ومنعه من نفسها فلا يلزمها تمكينه ولا الإقامة في منزله ، وعليه أن لا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة ( لأنه لم يسلم إليها عوض الاستمتاع ، ( فإن اختارت المقام ) ثم البيع ، معسر يصح 6 اختارت الفسخ فلها ذلك ، ( أو رضيت بعسرته ) ثم اختارت الفسخ فلها ذلك ، ( أو تزوجته عالمة به ) أي بأنه وفي نسخة ) بها ) أي بعسرته بالنفقة ، ثم اختارت الفسخ فلها ذلك ، ( أو ) تزوجته معسراً ، أو ) شرط أن لا ينفق عليها ، أو أسقطت النفقة المستقبلة ، ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك ( لأن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم فيتجدد كذلك لها الفسخ ، ولا إسقاط نفقتها فيما لا يجب لها كالشفيع يسقط شفعته قبل ، وكما لو أسقطت المهر أو النفقة قبل النكاح ، ( ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم فليس بمعسر بالنفقة ، لأن ذلك هو الواجب عليه ( وهو قادر عليه ، ( وإن كان ( الزوج ) تجد في أول النهار ما يغديها ، و ( يجد ) في آخره ما يعشيها فلا خيار لها ) لأنه لا ضرر عليها والكفاية موجودة ، ( وإن كان ( الزوج ( صانعاً يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع ( فلا فسخ لها ، لحصول الكفاية من غير ضرر يلحقها (أو تعذر عليه ) أي الزوج ( الكسب في بعض زمانه ( في أيام يسيرة ( أو تعذر ) عليه (البيع) فلا ،فسخ لأنه يمكنه الاقتراض أو مرض مرضاً يرجى برؤه في أيام يسيرة أو عجز عن الاقتراض أياماً يسيرة ( فلا فسخ لها ، لأن ذلك يزول عن قرب ، ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس ، ( أو اقترض ما ينفقه عليها ( فلا فسخ لها ، لأنه لا ضرر عليها ( أو تبرع له إنسان بما ينفقه ( عليها بأن ملكه له ثم أنفقه فلها الفسخ ، ( أو كان ( الزوج (لا يجد من النفقة إلا يوماً دون ) لما يلحقها من الضرر الغالب بذلك ، لأن فلها الفسخ البدن لا يقوم بدون كفايته ، ( وإن أعسر بنفقتها فبذلها غيره لم تجبر ) على قبولها من غيره لما يلحقها من المنة ) إلا إن ملكها الزوج ( ثم دفعها الزوج لها ، ( أو دفعها ) إليها ( وكيله ) فإنها تجبر على القبول منه ، لأن المنة إذن على الزوج دونها ، ( وكذا من أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبل ربه ) أي الدين ولا يجبر على القبول من المتبرع ، وإن تبرع به للمدين ثم دفعه المدين أو وكيله لرب الدين أجبر ، ( وتقدم في السلم إن أداها ) الزوج ) بنفقة حرام لم يلزمها قبولها ( بل لم يجز لها تناولها ، وتقدم ) ذلك ) في المكاتب ويجبر قادر على التكسب ( ليؤدي ما وجب عليه من نفقة زوجته ، ( وإن أعسر) الزوج ) بنفقة الخادم ( فلا فسخ ، لأنه يمكنها الصبر عنها ، ) أو ( أعسر بـ ( النفقة يوم > ۲۸۲۹
ص ٢٨٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.