باب الموصى له
تملیکه
(1)
هو الركن الثالث للوصية ( تصح الوصية ( من المسلم والكافر ( لكل من يصح من مسلم وكافر معين ) لقوله تعالى : ( إلا أن تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيَائِكُمْ مَعروفاً ) قال محمد ابن الحنفية : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ، ولأن الهبة تصح لهم فصحت لهم الوصية ، ( ولو ( كان الكافر مرتداً، أو حربياً ، ولو ) كان ( بدار حرب ) كالهبة له قال في المغني : الآية ، أي : لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُم فِي الدين إلى آخرها ، حجة لنا فيمن لم يقاتل ، فأما المقاتل فإنما نهى عن توليه لا عن بره ، والوصية له. وقال الحارثي : الصحيح من القول : أنه إذا لم يتصف بالقتال، أو المظاهرة صحت ، وإلا لم تصح
(۲)
( فلا تصح ( الوصية ( لـ ) كافر ( غير المعين ، كـ ( الوصية لـ ( ليهود والنصارى ونحوهم ) كالمجوس ، أو لفقراء اليهود ونحوهم ، كالوقف عليهم ، ( ولا ) تصح الوصية ( لكافر بمصحف ، ولا بعيد مسلم ، ولا بسلاح ( لأنه لا يصح تمليكه ذلك ، (ولا ) تصح الوصية لكافر ( بحد قذف ) يستوفيه للمسلم المقذوف ، لأنه لا يملك استيفاءه لنفسه ، فلغيره أولى .
( فلو كان العبد ) الموصى به لكافر ( كافراً ، ثم أسلم ( العبد ( قبل موت الموصي ، أو بعده ( أي بعد موت الموصي ( قبل القبول ، بطلت ( الوصية ، لأنه يمنع منه تعاطي وتصح ) الوصية ( للمكاتب ( لأنه يصح تمليكه ، ( ولو ) كان الموصى ( مكاتبه ) أي مكاتب الموصى ( بجزء شائع ( كثلث ماله وربعه ، ( أو ) بشيء ( معين )
ملکه
>
،
كعبد وثوب ، لأنه معه
كأجنبي في
المعاملة
،
ولهذا جاز دفع زكاته إليه
( فإن قال ( لورثته : ( ضعوا عنه بعض كتابته ، أو ( قال : ضعوا عنه ( بعض ما عليه وضعوا ما شاءوا ( لأن اللفظ مطلق ، ( فإن قال : ضعوا عنه نجماً فلهم أن يضعوا عنه أي نجم شاءوا ( سواء ( اتفقت النجوم، أو اختلفت ( لصدق اللفظ بذلك . ( وإن قال) الموصى : ( ضعوا عنه ما شاء فالكل ( يوضع عنه ( إذا شاء ) ذلك لدخول الشرط على مطلق ، ولو قال ، لأن « ضعوا ما شاء من مال الكتابة لم يوضع الكل للتبعيض ، قاله القاضي والموفق . ونظر فيه الحارثي بأنه لا يمتنع أن تكون لبيان الجنس،
من
"
(۱) سورة الأحزاب ، الآية : ٦
(۲) سورة الممتحنة ، الآية : ٨
۲۱۳۹
ص ٢١٣٩