كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي - ط نزار 01-10 — الصفحة ٢٠٠٠

ضالة الإبل « مَالَكَ وَلَهَا ، دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسَقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى (1) يجدها ربَّهَا » وحذاؤها خفها ، لأنه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء وسقاؤها بطنها لأنها تأخذ فيه ماء كثيراً فيبقى معها يمنعها العطش ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يُؤْوِي الضالة إلا ضال ، (۲) رواه أحمد وغيره ، وأما الآبق فيجوز التقاطه صوناً له عن اللحوق بدار الحرب وارتداده وسعيه بالفساد ، وتقدم 6 ( و ) هذا القسم ( لا يملكه ( ملتقطه ) بتعريفه ( لأنه متع بأخذه كالغاصب لعدم إذن المالك والشارع ، سواء كان زمن أمن أو فساد ، ( وإن أنفق ( الملتقط ( عليه ) أي على ما ذكر في هذا القسم ( لم يرجع ( على ربه بما أنفقه عليه ) لتعديه بالتقاطه ) وإمساكه (فإن تبع شيء منها ( أي الضوال المذكورة ( دوابه فطرده ( فلا ضمان عليه ، ( أو دخل ) شيء منها ( داره فأخرجه ، فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه ولم تثبت يده عليه لكن للإمام ونائبه فقط ( دون غيرهما ( أخذ ذلك ( أي ما ذكر من الضوال ( ليحفظه لربه ) لأن لهما نظراً في حفظ مال الغائب وفي أخذها على وجه الحفظ مصلحة لربها لصوتها، و ( لا ) يجوز لهما كغيرهما أخذها ( على سبيل الالتقاط ( لما تقدم ، ( ولا يلزمهما ) أي الإمام، أو نائبه ( تعريفه ( أي تعريف ما أخذه من الضوال ليحفظه لربه لأن رضي عنه لم يكن ليعرف الضوال ولأنه إذا عرف من الإمام حفظ الضوال ، فمن كانت له ضالة جاء إلى موضع الضوال ، فمن عرف ماله أقام البينة عليه ، ( ولا تكفي فيه الصفة ( لأن الضالة كانت ظاهرة للناس حين كانت في يد مالكها فلا يختص بمعرفة صفاتها دون غيره ، وإقامة البينة عليها ممكنة لظهورها للناس ، ( ومن أخذه ) أي ما يمتنع من صغار السباع ، ( ولم يكتمه ضمنه إن تلف أو نقص ( قبل رده ( كالغاصب ) لأن التقاطه غير مأذون فيه ، ( وإن كتمه وتلف ضمنه ( الكاتم ( بقيمته مرتين ) لربه ( إماماً كان ( الملتقط ( أو غيره ( قال أبو بكر في التنبيه : ثبت خبر عن النبي أنه قال : ( في الضالة المكتومة غَرَامَتْهَا وَمَثلُهَا مَعَهَا » (۱) قال : وهذا حكم قبل الله أدائه ، ص (٢٠٢٤) 6 عمر (۱) راجع تخریج (۱) ، (۲) الحديث أخرجه مسلم في الصحيح بلفظ من آوى ضالة ، فهو ضال ما لم يعرفها . وهو عنده في الصحيح : ١٣٥١/٣ ، كتاب اللقطة ، باب في لقطة الحاج، من رواية زيد بن خالد الحديث : ١٧٢٥/١٢ رضي الله عنه ۲۰۳ ، ۱۸۰ /۲ (۳) هذا جزء من حديث طويل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أحمد في المسند : ، وأخرجه أبو داود في السنن ، كتاب اللقطة باب في التعريف باللقطة ، الحديث (۱۷۱۰) ، وأخرجه الترمذي في السنن : ٥٨٤/٣ ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة ، الحديث (۱۲۸۹) ، وقال : « هذا حديث حسن » ، وأخرجه النسائي في المجتبي من السنن : كتاب قطع السارق ، باب الثمر يسرق ، وأخرجه ابن ماجة في السنن : ٨٦٥/٢ ، كتاب الحدود ، باب من سرق من الحرز ، الحديث (٢٥٩٦) ، 10/1
ص ٢٠٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.