يزد الغراس فله الرجوع فيه ، فإن أخذه لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها ، وإن بذل الغرماء والمفلس له القيمة ، لم يجبر على قبولها ، وإن امتنع من القلع فبذلوا القيمة له ليملكه المفلس ، وأرادوا قلعه وضمان النقص ، فلهم ذلك ، وكذا لو أرادوا قلعه من غير ضمان النقص في الأصح ، قاله في المبدع وغيره وإن أراد بعضهم القلع وبعضهم التبقية ، قدم قول من طلب القلع ، وإن اشترى أرضاً من واحد وغرساً من آخر وغرسه
،
เ
فيها ، ثم أفلس ولم يزد ، فلكل الرجوع في عين ماله ، ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان ، فإن قلعه بائعه لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها الحاصل به ، وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها ، لم يجبر على ذلك . وفي العكس إذا امتنع من القلع ، له ذلك في الأصح ، قاله في المبدع ، وتقدم في بيع الأصول والثمار حكم الطلع ، والخلاف في أنه زيادة متصلة أو منفصلة
>
( فصل في الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بالحجر )
،
ماله وقسم ثمنه ( بين الغرماء بالمحاصة ، لأنه لما حجر على معاذ بيع الحاكم ماله في دينه ، باع وقسم ثمنه بين غرمائه ولفعل عمر ، ويكون ذلك ( على الفور ) ، وفيه ظلم لهم ، ( ويجب عليه ) أي الحاكم ( ذلك ) أي لأن تأخيره مطل ماله بيع وقسم ثمنه ( إن كان مال المفلس من غير جنس الديون ، فإن كانت ديونهم من جنس الأثمان، أخذوها ( أي الأثمان إن وجدت في ماله ، ولا بيع لعدم الحاجة إليه، وإلا بيع بالأثمان وقسمت بينهم ، ( وإن كان فيهم ( أي الغرماء ) من دينه من غير جنس الأثمان وليس في مال المفلس من جنسه ، ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز ) حيث لا محظور في الاعتياض ، ( وإن امتنع ( من أخذ عوضه ) وطلب جنس حقه ، اشترى له بحصته من الثمن ( التي آلت إليه بالمحاصة ) من جنس دينه ( لأنه الواجب ، ولا يجبر على الاعتياض وكذا لو كان دين سلم ، فيشتري له بحصته من المسلم فيه ، ولا اعتياض لما سبق ، ويأتي ( ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع وقال المفلس : لا أقضيك إلا من جنس دينك ، قدم قول المفلس ( لأنه طالب للأصل الواجب ، فلا يجبر
،
6
على المعاوضة ، ( ولا يحتاج ( الحاكم ) إلى استئذان المفلس في البيع ) لأنه محجور
عليه يحتاج إلى قضاء دينه ، فجاز بیع ماله بغير إذنه كالسفيه ، ( لكن يستحب
للحاكم ( أن يحضره ) أي المفلس ، ( أو ) يحضر ( وكيله ) وقت البيع لفوائد :
(
١٦٦٣
·
منها : أن يحضر ثمن متاعه ويضبطه
ص ١٦٦٣