شبرمة »
(1)
احتج به أحمد في رواية صالح ، وإسناده جيد ، وصححه البيهقي ، ولأنه حج عن غيره قبل حجه عن نفسه ، فلم يجز كما لو كان صبياً ) ولا نذره ولا نافلته ) أي لا يجوز أن يحرم بنذر ولا نافلة من عليه حجة الإسلام .
) فإن فعل ( بأن حج عن غيره وعليه حجة الإسلام أو أحرم بنذر أو نافلة إذن
(انصرف إلى حجة الإسلام ) في الصور كلها ، لما روى الدارقطني بإسناد ضعيف : «هذه وقوله : ( أولاً حج حج عن نفسك ) أي استدمه ، كقولك
عنك
للمؤمن
وحج عن شبرمة »
(۲)
،
: آمن ، ولأن نية التعيين ملغاة ، فيصير كما لو أحرم مطلقاً ، وقوله : اجعل هذه عَنْ نَفْسِكَ » (۳) رواه ابن ماجه، أجاب القاضي عنه : بأنه أراد التلبية ،
لقوله : « هذه عنك »
ولم يجز فسخ حج إلى حج ) ورد ( النائب ( ما أخذ ( من غيره ليحج عنه ، لعدم إجزاء حجه عنه ووقوعه عن نفسه ) والعمرة كالحج في ذلك ( فمن عليه عمرة الإسلام ، أو قضاء أو نذر ، لم يجز ولم يصح أن يعتمر عن غيره ، ولا نذره ولا نافلته ) ومن أتى بواجب أحدهما ( بأن يأتي بحجة الإسلام أو عمرته ( فله فعل نذره ونفله) أي ما أتي بواجبه ( قبل الآخر ( فمن حج حجة الإسلام له أن يحج نذراً ونفلاً قبل أن يعتمر ، ومن اعتمر عمرة الإسلام، فله أن يعتمر نذراً ونفلاً قبل أن يحج ( وحكم النائب كالمنوب عنه ( في ذلك لأنه فرعه ، ( فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع ( إحرامه ( عنها ) وكذا لو كان عليه حجة قضاء ، أو حجة نذر ، وأحرم
·
بنفل ( ولو استناب عنه ( المعضوب ) أو ( استناب وارث ( عن ميت واحد في فرضه وآخر في نذره في سنة ) واحدة جاز. وزعم ابن عقيل : أنه أفضل من التأخير لوجوبه على الفور .
(1) الحديث أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب المناسك ، باب الرجل يحج عن غيره ،
،
،
،
الحديث
الحديث
(۱۸۱۱) ، وابن ماجه في السنن : ٩٦٩/٢ ، كتاب المناسك ، باب الحج عن الميت (۲۹۰۳) ، وابن الجارود في المنتقى (ص) (۱۷۸) ، باب المناسك ، الحديث (٤٩٩) ، وابن حبان في صحيحه أورده الهيثمي في موارد الظمآن ، كتاب الحج، باب فيمن حج عن غيره ، الحديث (٩٦٢) والدارقطني في السنن : ٢٦٧/٢ - ٢٦٨ ، كتاب الحج، باب المواقيت ، الحديث (١٤٢ ، ١٤٣) ، والبيهقي في السنن الكبرى : ٣٣٦/٤ ، كتاب الحج، باب من ليس له أن يحج عن غيره وقال : إسناده صحيح ليس في هذا الباب أصح (۲) الحديث أخرجه الدارقطني في السنن : ٢٦٧/٢ - ٢٦٨ ، کتاب الحج ، باب المواقيت
منه )
(۳) الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن ، كتاب المناسك ، باب الحج عن الميت
1.79
ص ١٠٦٩