كتاب الديات
۲۹۹
،
لستة أشهر فصاعداً وإلا فحكمه حكم الميت وإن اختلفا في حياته، ولا بينة، ففي أيهما يقدم قوله وجهان .
فصل
ذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته بالحرم والإحرام والأشهر الحرم والرحم
بينة، ففي أيهما يقدم قوله وجهان) كذا أطلقهما في (المحرر ) (۱) و «الفروع (۲) أحدهما - وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز) - يقدم قول (۳) الجاني، لأن الأصل براءة ذمته . والثاني : يقدم قول الولي (٤) ، لأن الأصل حياته كحياته في بطن أمه، والأصل بقاؤه ومقتضاه : أنه إذا كان ثم بيئة عمل بها لأنها تظهر الحق، وتثبته .
،
أصل : الغرة والدية يرثها من يرثه كأنه سقط حياً، ولا يرث قاتل ولا رقيق، فترث عصبة سيد قاتل جنين (٥) أمته، وفي الروضة هنا : إن شرط زوج الأمة حرية الولد، كان حراً وإلا عبداً، وعلى المذهب لو شربت الحامل دواء، فألقت جنيناً ميتاً، فعليها غرة، لورثتها ،دونها ، لأنها قاتلة، وعليها عتق رقبة .
هو
(7)
فرع يجب في جنين دابة ما نقص نص عليه. وهو قول عامة العلماء، وقال أبو بكر : كجنين أمة أي : عشر (۷) قيمة أمه وجوابه أن البهيمة إنما يجب بالجناية عليها قدر نقصها، فكذا في جنينها .
فصل
(ذكر أصحابنا أن القتل إذا كان خطأ، وقال القاضي قياس المذهب : أو عمد (۸) ، جزم به جماعة ، قال في الانتصار» : كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان، ثم قال : تغلظ إذا كان موجبه الدية وفي المفردات»: تغلظ عندنا في الجميع، ثم دية
(1) أطلقهما في المحرر وذكره. انظر المحرر للمجد (١٤٧/٢).
(٢) أطلقهما في الفروع وذكره انظر الفروع لابن مفلح (٢٠/٦).
(۳) ذكره في الشرح وجهاً ثانياً. وجزم به في شرح المنتهى. انظر الشرح الكبير (٥٤٧/٩). انظر شرح منتهى الإرادات (۳/ ۳۱۲).
(٤) قدمه في الشرح وذكره انظر الشرح الكبير (٥٤٧/٩).
(٥) ذكره في شرح المنتهي. انظر شرح منتهى الإرادات (۳۱۱/۳).
(٦) قدمه في الشرح وذكره انظر الشرح الكبير (٥٥١/٩).
(۷) ذكره في الشرح. وقال: حكي عن أبي بكر . انظر الشرح الكبير (٥٥١/٩).
(۸) ذكره في الشرح . انظر الشرح الكبير (٥٥٢/٩).
الجزء 7 — ص ٢٩٩