كتاب الجهاد
٣٢٥
بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمها فيها، وهي لمن شهدا لوقعة من
المباح لا قيمة له في أرضهم كالمسن ،والأقلام فله أخذه وهو أحق به، وإن صار له
قيمة بعد ذلك .
فرع : إذا وجد لقطة في دارهم، فإن كانت للمسلمين فهو كما لو وجدها في دار الإسلام، وإن كانت للمشركين فهي غنيمة، وإن احتمل الأمرين، عرفها حولاً في بلد المسلمين، ثم جعلها في الغنيمة، نص عليه
(1)
6
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب) (۲) لأنها مال ،مباح، فملكت بالاستيلاء عليها، كسائر المباحات يؤيده أنه لا ينفذ عتقهم في رقيقهم الذي حصلوا في الغنيمة، ولا يصح تصرفهم فيه، ولأنه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين، صار حراً. وفي الانتصار» و «عيون المسائل باستيلاء تام لا في فور الهزيمة للبس الأمر، هل هو حيلة أو ضعف. وفي البلغة كذلك ، وأنه ظاهر كلامه، والمنصوص عن أحمد، وعليه أكثر الأصحاب أن مجرد الاستيلاء، وإزالة أيدي الكفار عنها كاف. وقال القاضي في خلافة»: لا يملك بدون اختيار التمليك، وتردد في الملك قبل القسمة هل هو باق للكفار، أو أنه انقطع ؟(۳) وله فوائد.
،
منها جريانه في حول الزكاة فإن كانت الغنيمة أجناساً، لم ينعقد عليها حول بدون الغنيمة، وإن كانت جنساً واحداً، فوجهان .
ومنها : لو أعتق أحد الغانمين رقيقاً من المغنم بعد ثبوت رقه، أو كان فيهم من يعتق عليه بالملك عتق إن كان بقدر حقه، وإن كان ،دونه، فكمن أعتق شقصاً في
عبد .
ومنها : لو أسقط الغانم حقه منها قبل القسمة، فبعضهم بناه على الخلاف، فإن قلنا تملكوها لم يسقط، وإلا سقط، وجزم جماعة منهم صاحب «الترغيب» و المحرر أنه يسقط مطلقاً لضعف الملك (4) ، زاد في الفروع) : ولو مفلساً، وفي سفيه ٤ . ، ويرد على من بقي وإن أسقط الكل حقهم، صارت فيئاً. ومنها : لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة، فإن قلنا: ملكوه، لم تقبل، وإلا قبلت ذكره القاضي. وقال الشيخ تقي الدين في قبولها نظر. وإن قلنا : لم
و جهان(ه)،
6
(۱) ذكره في الشرح بنصه وتمامه . انظر الشرح الكبير (٤٨٤/١٠) .
(۲) قال في الإنصاف : هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه . انظر الإنصاف (١٦٢/٤) . (۳) ذكره في الإنصاف انظر الإنصاف (١٦٣/٤) .
(٤) جزم به المجد في المحرر وذكره. انظر المحرر للمجد (۱۷۸/۲).
(٥) زاد في الفروع وذكره بنصه وأطلق الوجهين انظر الفروع لابن مفلح (٢٣٦/٦).
الجزء 3 — ص ٣٢٥