كتاب الصلاة
والتفريع عليها ؛ فإحدى الروايات أنه يستحب له أن يستفتح ويستعيذ مطلقاً ، وهو
ظاهر كلام المصنف قدمه في الرعايتين في صلاة الجماعة والحاويين . والرواية الثانية : يكره أن يستفتح ويستعيذ مطلقاً صححه في التصحيح واختاره أبو
العباس .
وعنه رواية ثالثة : إن سمع الإمام كره وإلا فلا ، جزم به في المنور وقدمه في المحرر وصححه ابن منجى في شرحه ، قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الصلاة : ولا
يستفتح ولا يتعوذ مع جهر إمامه على الأصح ، قال في النكت : هذا هو المشهور . وعنه رواية رابعة : يستحب أن يستفتح ويكره أن يتعوذ ، اختاره القاضي في الجامع ، قال في مجمع البحرين : وهو الأقوى وأطلقهن في الفروع .
فائدة : قال ابن الجوزي : قراءة المأموم وقت مخافتة إمامه أفضل من استفتاحه ، وغلطه أبو العباس وقال : قول أحمد وأكثر أصحابه : الاستفتاح أولى ، لأن استماعه
بدل عن قراءته . وقال الآجري : أختار أن يبدأ بالحمد أولها بسم الله الرحمن الرحيم ، وترك الاستفتاح ؛ لأنها فريضة . وكذا قال القاضي في الخلاف فيمن أدركه في ركوع صلاة العيد : لو أدرك القيام رتب الأذكار ، فلو لم يتمكن من جميعها بدأ بالقراءة ؛ لأنها فرض . انتهى . قال : ومن منيق إمامه بركن عبداً أو سهواً، ثم ذكر، ولم يرجع بطلت كعالم سبقه كنين ، أو تخلف عنه بركن غير تشهد لا لملس
.
به بعده ؛ فلان
أما كون من سبق إمامه بركن ... إلى آخره ، عليه أن يرجع ليأتي بـ إتيانه به بعده واجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا » (۱) . أمر بذلك بعد فعل الإمام، وأمره للوجوب ، ولا يمكن ذلك إلا أن يرجع ليأتي به بعده
والمراد بالبعد هنا بعد شروع الإمام في الركن ، لا بعد فراغه منه .
(1) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ١٤٩/١ح٣٧١. ومسلم في الصلاة، باب التمام المأموم بالإمام ۳۰۸/۱ ح ٤١١.
الجزء 2 — ص ٢٥٥