فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٩٨٥

وما بعده • تنبيهات : كتاب الصلاة أحدها : الذي يقرأ المأموم فيما تقدم يعني الفاتحة ، وهو المذهب وعليه علماؤنا ، وقال أبو العباس : هل الأفضل قراءته للفاتحة للاختلاف في وجوبها ، أم غيرها لأنه استمع الفاتحة ؟ ومقتضى نصوص الإمام أحمد وأكثر أصحابه : أن القراءة بغيرها أفضل ، نقل الأثرم فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ الفاتحة : يؤمن ؟ قال : لا أدري ما سمعت ولا أرى بأساً ، وظاهره التوقف ، ثم بين أنه سنة . انتهى . فهي قال في جامع الاختيارات: مقتضى هذا إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها ، وإلا أفضل من غيرها . الثاني : إن تقطع المأموم قراءة الفاتحة في سكتات الإمام لم يكن ذلك مخلا بموالاتها ؛ لأنه تخلل مأذون فيه أشبه اليسير والضروري بسعال أو عطاس أو نحو ذلك ، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي والمصنف ، لأنه ذكر أن القراءة مسنونة في سكتات أن السكتة الواحدة لا تتسع لها غالباً ، ولو أخل ذلك بموالاتها لما صح الاستحباب ولا وجد المستحب . والله عز وجل أعلم بالصواب . الثالث : لا تكره القراءة في سكتة الإمام لتنفسه ، نقله ابن هانئ عن الإمام أحمد الإمام ، مع واختاره بعض علمائنا وقدمه في الفروع . وقال أبو العباس : لا يقرأ في حال تنفسه إجماعاً ، قال في الفروع : كذا قال . الرابع : ظاهر قوله : ويسن أن يقرأ في إسرار إمامه ... إلى آخره» ، أنه لا يسن للمأموم القراءة حال جهر الإمام وهو صحيح ، بل يكره على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره . وعنه : يستحب بالحمد ، اختاره المجد ، وهو ظاهر كلام ابن هبيرة ، وقاله الإمام أحمد في رواية إبراهيم بن أبي طالب . وقيل : يحرم ، قال الإمام أحمد : لا يقرأ ، وقال أيضاً : لا يعجبني وقدمه ابن تميم . وقيل : يحرم وتبطل الصلاة أيضاً ، اختاره ابن حامد وأومأ إليه الإمام أحمد . ٢٥٣
الجزء 2 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.